تحديد سقف لرسوم وحقوق التسجيل للتلاميذ

أثار النقابي في قطاع التربية، نبيل فرقنيس، مشاكل تعترض الدخول المدرسي 2020 /2021، والتي تتطلب اعتماد الحكمة في التسيير خاصة ونحن ما نزال نعيش جائحة كوفيد-19 وعلى رأسها جعل الدخول على مرحلتين بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي في السداسي الأول وثانيا حسب تطور الظروف الصحية.
أكد  فرقنيس في اتصال هاتفي لـ»الشعب»، أن الدخول المدرسي سيعرف مشكلة الاكتظاظ، خاصّة بعد أن تقرر تبني معدل 09 للانتقال بين السنوات والأطوار ستضاف إليها قائمة الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، خلال الأيام المقبلة.
كما سيطالب الذين انتقلوا مسبقا بعد نجاحهم في التعليم المتوسط بإعادة توجيههم في حالة الحصول على معدل أعلى، داعيا الوصاية التدخل لتوجيه التلاميذ إلى المؤسسات المجاورة في حالة الاكتظاظ، وإجراء دورة خاصة، نهاية أكتوبر، لدراسة طلبات وطعون الناجحين في التعليم المتوسط، قصد توجيههم إلى الشعبة المناسبة.
بالنسبة للدخول المدرسي يرى النقابي أن يكون على مرحلتين بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي في السداسي الأول والسداسي الثاني حسب تطوّر الظروف الصحية، وأن تكون بإلتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في حدود 08 نوفمبر المقبل على أساس التفويج وتخفيف المناهج والتوقيت، حيث تصبح الحصة 45 دقيقة وبالتالي نتفادى تجمعات التلاميذ وفترات الاستراحة على أن تتواصل الدراسة إلى غاية 30 ديسمبر، بمنح  التلاميذ عطلة أسبوع ليعودوا يوم 10 جانفي لاستكمال الدراسة. وبحسبه فإنّ الاختبارات الفصلية وعمليات التصحيح ومجالس الأقسام وتوزيع الكشوف من الأفضل أن تنطلق من 14 فيفري إلى 25 فيفري تتبعها راحة أسبوع،  لينطلق بعد ذلك السداسي الثاني من 07 مارس إلى 13 ماي 2021  لتنطلق بعدها اختبارات نهاية السداسي.
وطالب النقابي بإصلاح أطول للبكالوريا وتقليصها إلى 3 أيام واعتماد البطاقة التركيبية التي أثبتت أهميتها الأزمة الصحية، وبما يسمح بفرض الانضباط وتجنّب هجرة التلاميذ لمقاعد الدراسة، خلال الفصل الثالث من كل سنة دراسية، وكذا تحسّبا لأيّ طارئ مستقبلا مثل الجائحة، حيث يمكن احتساب الانتقال على هذا الأساس، وما لم تسمح به الظروف الحالية للجائحة نظرا لغياب مرجعية بطاقة تركيبية للاعتماد عليها كمرجع للانتقال.
ويرى ضرورة إلغاء امتحان السنة الخامسة وتعويضه بالامتحان الأبيض، على مستوى مفتش المقاطعة والذي يستنزف الوقت والأموال والموارد البشرية، علما أن نسب النجاح تكون في النهاية مرتفعة.
وبحسبه، فإنّ التعليم المتوسط يمكن تقليصه إلى يومين فقط وتسخير الجميع لحراسته والبكالوريا بمعدل يوم إلى يومين من الحراسة بدون مقابل باعتبارهما من الواجبات المهنية، حسب قانون الوظيفة العمومية 06/03، مع تحويل الأموال لاقتناء الورق والوسائل البيداغوجية للمؤسسات التربوية كي يوضع حدّ للمحسوبية والإعفاءات بالجملة من الحراسة.
بالنسبة لرسوم وحقوق التسجيل وتفاديا لأيّ إجحاف أورد فعل من طرف الأولياء، طالب النقابي بتدخل الوصاية من أجل تحديد سقف للمبلغ المطلوب، فهناك مؤسسات تربوية تحدّد مبلغ 200 دج، في حين أخرى تتبنى مبلغ 300 دج وهو جدّ مبالغ فيه بحجّة ارتفاع أسعار أوراق الاختبار، متناسية مخزون أوراق الفصل الثالث من السنة الماضية التي دفع التلميذ قيمتها ولم يستهلكها.
وقال المتحدث :»أنه من حقه المطالبة بمصيرها وضرورة تكثيف لجان المراقبة في هذا المجال وعلى المؤسسات شراء الأوراق ودفاتر المراسلة من المموّنين الذين يقدّمون أسعارا تنافسية وتقليل الأعباء على العائلة الجزائرية، فمنهم من لم يعد بعد إلى العمل جرّاء تبعات الجائحة».