شدّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، خلال اجتماع مع مدراء الجرائد العمومية على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، شهر نوفمبر المقبل، حسب ما أورده بيان للوزارة.
في إطار مواصلة التحضيرات الخاصة بعملية الاستفتاء المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر جلسة عمل مع مدراء الجرائد العمومية المكتوبة، في لقاء إعلامي يعدّ الثالث من نوعه بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وأشار البيان إلى أن الوزير، أكّد خلال هذا اللقاء على «ضرورة الشرح الموسّع للمحاور الست الرئيسية لمشروع تعديل الدستور»، مع التركيز على «ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري، كل حسب مهامه».
كما جدّد تأكيده على أن دور الوزارة «يقتصر على توفير الجانب اللوجسيتيكي وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش الإعلامي عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصّصة».
ومواكبة لمستجدات مشروع التعديل الدستوري، «ألحّ الوزير على ضرورة إعطاء الأهمية، خاصة للمواقع الإلكترونية الخاصة بكل جريدة بهدف توسيع المحتوى الإعلامي إلى فضاءات سمعية-بصرية، عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي لكل جريدة»، يتابع المصدر ذاته.
وفي ختام اللقاء، دعا بلحيمر كافة مسؤولي الجرائد العمومية المكتوبة إلى «مواصلة تقديم خدمة إعلامية عمومية ذات نوعيّة خاصّة في الظروف الراهنة».
