يرى المستشار والخبير في التنمية المستدامة وممثل المجتمع المدني عبدلي محمد أمقران، أن لجنة مراجعة النظام الانتخابي خطوة جريئة، لكن ينقصها النقاش كي تكون مبادرة ناضجة ويسهل على عامة الشعب استقبالها.
قال عبدلي في تصريح لـ»الشعب»، إن مبادرة لجنة مراجعة النظام الانتخابي لم تأخذ الوقت الكافي كإجراء، وحيزا من النقاش يسمح لها بأن تكون مبادرة وطنية ناضجة ويسهل على عامة الشعب استقبالها، موضحا أن حجم المشاورات حول هذه المبادرات لم تأخذ حقها من النقاش أولا وثانيا بالنسبة لتعيين الأعضاء.
ويرى المتحدث أنه في المرحلة الراهنة ما تحتاجه منظمات المجتمع المدني هو المزيد من التشاور للانطلاق على قواعد صحيحة، وبحسبه فإنه لما نقوم بمسح للمجتمع المدني تطرح أسئلة حول الدستور الجديد وأعضاءه المعينين وما هي مهام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني، وهذا يدل على أن المبادرات لم تأخذ حيز من التشاور والنقاش.
وأضاف الخبير في التنمية المستدامة أنه لا يوجد شك في كفاءة الأشخاص المعينين ، لكن الملاحظ هو أنها تبقى تعيينات لها جانب سياسي أكثر منه جانب تقني، قائلا:» هذه المرحلة سواء بالنسبة لقانون الانتخاب أو المجالس أو الاستفتاء أظن انه المسؤولين المباشرين تعيين كفاءات مشهود لها ميدانيا أو في النظام المجتمعي المدني» ، مبرزا المطالب الاجتماعية للحراك الشعبي السلمي بتثمين الكفاءات الوطنية ، حيث لوحظ في الممارسات السابقة تعيينات سياسية أكثر منها تقنية في مراكز حساسة تخص المجتمع المدني وغيره، نظرا للتراكمية الموجودة والأداء البالي لهذه المؤسسات.
ويرى لخبير في التنمية المستدامة أن هذه المرحلة هي مرحلة لتعيين الكفاءات بعيدا عن أي إطار حزبي أو منظمات جماهيرية سواء بالنسبة لهذه اللجنة أو لجان أخرى ، وفي رده عن سؤال حول تمويل الحملات الانتخابية للشباب ، أوضح أن هذه الفئة إذا كانت حاملة للمبادرات والأفكار ومشروع وطني سوف لن يدخر عن الممارسة السياسية سواء على مستوى المجالس الشعبية الولائية أو مجالس أخرى .
وأضاف عبدلي أن الشاب الجزائري لديه الكفاءة التي تسمح له بالفرز فيما يسمى التمويل الموضوعي، مشيرا إلى أنه نتاج ممارسات فاشلة، مقترحا قيام الدولة وعلى رأسها الجماعات المحلية بنوع من المرافقة لهؤلاء الشباب الذين يمكنهم الترشح لمناصب عليا أكثر من التمويل، وبالتالي تكون أول تجربة يقتحم من خلالها الشباب بقوة الميدان السياسي كوزراء أو ممثلين في المجالس، أما ما يسمى بنظام الكوطات فهو لا يعكس مكانة المرأة في المجتمع، قال عبدلي.
