تدعمت المكتبة الجزائرية، بمؤلفين جديدين مهمين للأستاذ عبد الكريم ماروك، رئيس بلدية باتنة السابق، صدرا عن دار النشر «علي بن زيد ببسكرة»، يعالجان قضايا الراهن، حي يتناول كتابه الأول المعنون بـ «التشريعات الفنية للتسيير الثقافي في الجزائر» في أزيد من 280 صفحة كل ما يتعلق بتشريعات قطاع الثقافة ببلادنا، حيث يرتقب أن يحقق الكتاب نجاحا كبيرا، نظرا لكونه من بين الإصدارات القليلة القيمة التي تناولت هذا الجانب. ويتناول الكتاب الثاني موضوع «الارهاب الالكتروني وآليات مكافحته « في أزيد من200 صفحة، حاول ماروك من خلاله معالجة هذه الظاهرة التقنية الخطيرة، التي يشهدها العالم، منذ سنوات ومخلفاتها الخطيرة جدا والعابرة للحدود.
قال ماروك في تصريح لجريدة «الشعب» بخصوص المؤلف النوعي «التشريعات الفنية للتسيير الثقافي في الجزائر»، أن فكرته جاءت خلال تدريسه لطلبة السنة الثالثة فنون درامية بجامعة باتنة 01، مع بداية الموسم الجامعي 2018/ 2019، حين أسند له تدريس مقياسيْ التشريعات الفنية وقوانين التشريع الثقافي، من طرف الشاعر الدكتور طارق ثابت، رئيس قسم الفنون، أين لاحظ ماروك حينها نقصا، بل انعدام الكتب والمؤلفات وحتى الدراسات الاكاديمية في هذا المجال سواء للطلبة أو الأساتذة وكل المشتغلين والمتخصّصين في المجال الثقافي بصفة عامة، ليرفع المتحدث التحدي ويقرر تخصيص أكبر وقته للتأليف في هذا الجانب، حيث أشار إلى بذله مجهود كبير في تجميع مختلف النصوص والقوانين المتناثرة هنا وهناك والتي يزخر بها التشريع الجزائري في القطاع الثقافي.
تتميم النصوص القانونية بما يتلاءم والسياسة الثقافية
وفصل كاروك في هذا الكتاب، بحسب ما ما أكده لنا، من خلال تناوله لتاريخ التشريع الثقافي بالجزائر والذي قسّمه الأستاذ ماروك إلى مرحلتين: مرحلة الأحادية خلال النهج الاشتراكي والتي تبدأ، منذ فجر الاستقلال عام 1962 بحيث عادت الممتلكات الثقافية الى تسيير الدولة الجزائرية فكانت جل التشريعات الصادرة، لتسيير هذه الممتلكات، وفي بعض الأحيان، لتعديل وتتميم النصوص القانونية بما يتلاءم والسياسة الثقافية المبنية على النهج الاشتراكي.
في حين بدأت مرحلة التعددية، خلال النهج الليبرالي بالأحداث الدامية التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر خلال العشرية السوداء (1989 ـ 1999) والتي أثرت بطريقة مباشرة في المشهد الثقافي في الجزائر، والذي أدى الى تخلي الدولة الجزائرية عن الاهتمام بالتشريع الثقافي، ومع بداية الالفية الثالثة والى 2018 وبإطلاق الدولة للإنعاش الاقتصادي، يضيف المتحدث، أولت أهمية كبيرة للقطاع الثقافي والفني في الجزائر من خلال اصدار كم هائل من النصوص التشريعية الثقافية، وكذا تخصيص اعتمادات مالية كبيرة ساعدت في النهوض بالقطاع الثقافي في الجزائر.
وأكد ماروك أن الكتاب يجمع أكثر من 330 قانون خاص بالتسيير الثقافي في الجزائر مقسم على القطاعات الثقافية على القطاع المسرحي بكل مشتملاته، بداية بالمسرح الوطني الجزائري، المسارح الجهوية، المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والباليه، ثم القطاع الموسيقي حيث تناول فيه المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، المعاهد الجهوية في الموسيقى، الأوركسترا السنفونية، الأوبرا، المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الاندلسية، كما تطرق أيضا للقطاع السينمائي وقانون السينما، المركز الجزائري للسينما، المركز الجزائري لتطوير للسينما، المركز الوطني للسينما السمعي البصري، بالإضافة إلى قطاع المهرجانات الثقافية، وكذا قطاع الفنون الجميلة بتطرقه للمدرسة العليا للفنون الجميلة، المدارس الجهوية للفنون الجميلة.
ونظرا للأهمية الكبيرة لقطاع القراءة والكتاب فأحرز له ماروك حيزا مهما بتطرقه للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، المركز الوطني للكتاب، ثم قطاع المراكز الثقافية وتشريعات المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، المركز الوطني للمخطوطات، مركز الفنون والمعارض، المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، إلى جانب تشريعات قطاع الوكالات الثقافية كالوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة ثم قطاع الحظائر الثقافية كالديوان الوطني للحظيرة الثقافية للاهقار، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية التاسيلي نازجر، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية الأطلس الصحراوي، الديوان الوطني للحظيرة الثقافية توات قورارة تديكلت.
يعتبر الكتاب مهما جدا للطلبة والأساتذة والمتخصصين والمهتمين بالقطاع الثقافي، من خلال التشريعات الثقافية والفنية الصادرة في هذا المجال، خاصة بقطاع المتاحف الذي تزخر به الجزائر من خلال المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، متحف وطني بشرشال، متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان، متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان، متحف عمومي وطني للخط الإسلامي، متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط، المتحف البحري الوطني.
للإشارة اختار المؤلف ماروك لتقديم كتابه الأستاذ يوسف شقرة رئيس الإتحاد الوطني للكتاب الجزائريين، والذي أكد في كلمته أن الكتاب إضافة مهمة للقطاع، جدير بالذكر ان ماروك شغل منصب رئيس بلدية باتنة ومعروف عنه نجاحه في التسيير المحلي، متحصل على شهادة الدراسات العليا لما بعد التدرج المتخصصة في الديبلوماسية من جامعة الجزائر، وله العديد من المؤلفات، على غرار شرح قانون البلدية الجزائري، الذي صدر سنة 2013 عن دار نشر لبنانية ويرتقب أن ستصدر له قريبا عدة مؤلفات أخرى.
