تحركات دبلوماسية نشطة تجريها حكومة الوفاق الوطنية الليبية مع مسؤولين أجانب تحضيرا لاجتماع الحوار السياسي المقرر في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وتتواصل المساع الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين لاسيما حظر ادخال السلاح بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات – من بينها شركة تركية وأخرى أردنية – بسبب «الخرق الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
عقوبات الاتحاد الأوروبي أثارت ردّ فعل غاضب من جانب أنقرة. وقالت وزارة الخارجية التركية، إن «إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركاتنا للنقل البحري في قائمة العقوبات لا يحمل أي قيمة من منظورنا».
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن «موقفه المنحاز»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول. وتعد مشكلة توريد السلاح لأطراف النزاع في ليبيا تحد كبير تسعى الأمم المتحدة لإنهائه لتحقيق الاستقرار الشامل بين طرفي النزاع.
ووقّع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الإجراءات في اجتماع دوري في بروكسل، أول أمس، وتجمّد الإجراءات أي أصول للشركات داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزلها عن الأسواق المالية التابعة للتكتل، وتمنعها من التعامل مع أي شخص فيه. ولدى الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية تعمل قبالة ليبيا مهمتها مراقبة الحظر وجمع المعلومات الاستخبارية عن المخالفين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «تظهر هذه القوائم الجديدة الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام العقوبات وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن المزيد من الانتهاكات».
ويهدد استهداف شركة تركية بتأجيج العلاقات المتوترة أصلاً بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب التصعيد الأخير في شرق البحر المتوسط بشأن التنقيب عن النفط والغاز، ويقول الاتحاد الأوروبي، إن شركة «أوراسيا»» للشحن تشغّل سفينة «انتهكت حظر السلاح من خلال نقل مواد عسكرية إلى ليبيا في ماي 2020».
وانتقدت تركيا القرار في بيان لوزارة الخارجية وجاء في البيان، بحسب وكالة فرانس برس «في الوقت الذي تُبذل فيه جهود للحد من التوترات في شرق البحر المتوسط، فإنّ اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ أمر مؤسف للغاية». كما اتهمت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في المياه قبالة ليبيا بـ»تجاهل» إمدادات تصل إلى القوات الموالية للقائد العسكرية خليفة حفتر، «وخاصة تلك المرسلة من قبل الإمارات». واتهم البيان التركي المهمة التابعة للاتحاد الأوروبي بأنها «تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة». وأضاف بيان وزارة الخارجية التركية: «إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد الأمن والاستقرار في المنطقة، فعليه التخلي عن موقفه المتحيز والعمل بالتشاور والتعاون مع تركيا».
في سياق آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على محمود الورفلي القيادي بـ «مليشيات حفتر» رفقة شخص آخر وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والحظر المفروض على السلاح، وأوضح الاتحاد أنه فرض عقوبات على الورفلي نظرا إلى ارتباط اسمه بمقتل ثلاثة وثلاثين شخصا بين 2016 و2017، إضافة إلى الإعدام الجماعي لـ10 أشخاص في 2018، وفق مصادر إلى عدة وكالات.
