أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020، يستجيب لمطالب الحراك الشعبي، الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
صرح بلحيمر، في حوار مع القناة التلفزيونية فرانس 24، أن «التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه».
ومن بين مطالب الحراك، التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، ذكر وزير الاتصال أساسا «تعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة».
وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أبرز بلحيمر أن الأمر يتعلق بـ»انشغالين هامين» وهما «تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال». وأكد انه في سياق الانشغال الأول، تم الاحتفاظ بـ»تعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير الاتصال المؤسساتي وتطوير الاتصال الجواري».
وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار بلحيمر إلى «تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة».
وعن سؤال حول الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خالد درارني، قال بلحيمر «لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي، وأستاذ سابق في القانون، أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية». وأضاف «أن أحكاما صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها»، مؤكدا أن «الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى وإن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق».
ووصف بلحيمر ردود الفعل بشان هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول».