قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أمس، من سطيف إن ما تضمّنه مشروع التعديل الدستوري يدعم الحقوق والحريات.
أوضح المسؤول الحقوقي بوزيد لزهاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب أشغال اللقاء التنسيقي التفاعلي مع المراسلين المحليين للمندوبية الجهوية للشرق الجزائري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظمة بأحد الفنادق الخاصة بالمدينة، أن المجلس «ينظر بعين إيجابية جدا» لما تضمّنه مشروع التعديل الدستوري في شقه المتعلق بالحقوق والحريات، لأنّ هناك «إضافات مهمّة تؤدي إلى بناء منظومة دستورية حقيقية لحقوق الإنسان».
وأضاف لزهاري أن ديباجة المشروع و»لأول مرة، تذكر بصراحة وفي فقرة جديدة تماما تمسّك الشعب الجزائري بمبادئ حقوق الإنسان»، حسب ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وواصل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقول أن مشروع التعديل الدستوري «يحمل في طياته أيضا تنفيذا لمطالب الحراك الشعبي السلمي الأصيل الذي طالب ببناء دولة ديمقراطية تحتل فيها حقوق الإنسان مكانة مهمّة جدّا، بداية من احترام إرادة الشعب واختيار حكامه بواسطة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا مكان فيها لتدخل الإدارة والمال الفاسد».
كما سجّل لزهاري أن مشروع التعديل الدستوري في الباب المخصّص لحقوق الإنسان، ورد فيه «إضافة حقوق جديدة وتقوية وتحسين حقوق كانت موجودة من قبل»، كالأخذ بنظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة لـ 4 حريات مهمّة ويتعلق الأمر بالتظاهر السلمي والتجمّع السلمي وإنشاء الجمعيات وإنشاء الصحف.