دعت جمعية فرنسية (الجمعية الجمهورية لقدامى المحاربين والمحاربين من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والسلم ومناهضة الفاشية) إلى «فتح الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 واعتراف الدولة بهذه الجرائم»، حسب بيان لها.
جاء في بيان للجمعية، نشرته على صفحتها في فايسبوك أول أمس: «لم يكن ممكنا إلى حد الساعة معرفة عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذه المجازر. وعليه تطالب الجمعية بفتح الاطلاع على مجمل الأرشيف المتضمن أعمال باحثين ومؤرخين فرنسيين حول هذه المجازر. وبهذه الخطوة ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها وتؤدي عن طريق برلمانها إلى الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961».
وأكدت الجمعية، في منشورها الموسوم بـ»17 أكتوبر 1961-17 أكتوبر 2020: الحصول على اعتراف الدولة بالجريمة»، أن هذه المجازر «كانت حادثا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع الدولة حيث كان الأشد عنفا بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر». واعتبرت أنه «بالاعتراف الرسمي ستعمل الجمهورية الفرنسية من أجل تقارب فرنسي جزائري ومعاهدة سلام وصداقة أضحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى».
وذكرت الجمعية أنه «في 17 أكتوبر 1961 تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا تنديدا بحظر التجول الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك، موريس بابون قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر. وفي ليلة 17 أكتوبر والأيام التي تلتها قمعت قوات الشرطة بقيادة محافظ الشرطة بابون بعنف شديد المتظاهرين»، مضيفة أنه تم «توقيف متظاهرين وتعذيبهم ووضعهم في حافلات ومراكز الشرطة وملاعب باريس». وأضافت أن «جزائريين قتلوا رميا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس ورموا في نهر السين»، مؤكدة أنها ‘«ككل سنة ستحضر في 17 أكتوبر المقبل في جسر سان ميشال من أجل نصرة «الحقيقة والعدالة لهذه المجازر».
