أكدت نقابة مديري المدارس الابتدائية، أن الوقت حان لإعمال الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بمنح المدارس سلطة فعلية في القرار واستقلالية التدبير، كمدخل لإعادة هيكلة التعليم الابتدائي الذي أصبح بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاهتمام والدعم، للتغلب على الوضع الصحي الذي تمر به البلاد وحماية التلاميذ وجماعات التربية من الفيروس الذي يستوجب مضاعفة الجهود لتطبيق البرتوكول وفق آليات تضمن سلامة الجميع.
يهم البرتوكول الصحي حسب وثيقة تحصلت «الشعب» على نسخة منها 10 ملايين تلميذ يعودون إلى مؤسساتهم بعد انقطاع دام ثمانية أشهر، وتعمل السلطات حاليا وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات على تأمين عودة مدرسية آمنة، وسط تفشي الوباء في البلاد، من خلال إجراءات خاصة بالتطهير، التعقيم والتدابير الوقائية كإلزامية وضع الكمامات لمختلف عمال سلك التربية، إلى جانب إجراءات وقائية تبدأ من مدخل المدرسة الى غاية الخروج منها.
وأبرز الأمين العام لنقابة مديري المدارس عبد الكريم قعيدة في إرسالية خاصة لــ «الشعب» ضرورة التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة التي رفعتها نقابة «سناداب» والتي من شأنها خدمة المؤسسة التربوية من خلال اعتماد الحوار كآلية أساسية لتحقيق مطالبها مع اللجوء إلى كافة السبل المشروعة عند الحاجة إلى ذلك.
وأضاف قعيدة أن «سناداب» لا تعول على الجماعات المحلية في تنفيذ البروتوكول الصحي المنجز من طرف الوزارة والمصادق عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة الوباء، لأنها لا تهتم بمطالب المدارس التي عانت سنوات طويلة من ضعف الميزانية ونقص الهياكل البيداغوجية والتربوية.
وأكدت النقابة، ضرورة إخضاع تسيير المدارس الابتدائية وملحقاتها لوزارة التربية الوطنية بدلا من البلديات ورؤسائها الذين تخلوا عن تسييرها، الأمر الذي عاد بسلبيات ونقائص عديدة أثرت على التلاميذ والطاقم التربوي ـ يقول الأمين العام -.
وتجدر الإشارة، أن مطالب فصل المدارس عن البلديات زادت ليقين الكثير من رؤساء المؤسسات التربوية عدم دعمها لهم في مهمة تطبيق البرتوكول المدرسي الذي يعتبر تحديا ورهانا لمنع تفشي الوباء في الوسط المدرسي.