أشاد المحلل السياسي المالي بابا مولاي حيدرة بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقفها مشرف، منذ بداية الأزمة في بلاده، وقال مولاي في تصريح لـ «الشعب»، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان محقا، حينما أكد أن 90 ٪ من الحل المالي جزائري وأنه ليس هناك حل بشمال مالي سوى بالرجوع الى اتفاق المصالحة الذي احتضنته الجزائر، وكذا الشرعية الدستورية بمالي الذي تربطه مع الجزائر حدود جغرافية وعلاقات تاريخية وثقافية متميزة بين الشعبين.
قال بابا مولاي، إنه يقدّر الجهود التي تبذلها الجزائر لتسيير الأمور مع الشعب المالي ليس من اليوم فحسب وأضاف، إن موقف الجزائر مشرف ومحترم، منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي الى يومنا هذا موجها رسالة شكر باسم الشعب المالي إلى الشعب الجزائري وحكومته المتمثلة في الرئيس عبد المجيد تبون الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر، من أجل التوّصل إلى حل للأزمة المالية.
أوضح ذات المتحدّث في اتصال هاتفي مع «الشعب»، إن المقاربة الجزائرية المتمثلة في اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية هي الحل الوحيد والأمثل لمرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد جدد، الأربعاء الفارط، خلال خطابه بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن الجزائر تتابع عن قرب الوضع الحساس في مالي وتضطلع إلى عودة سريعة للنظام الدستوري، من خلال مرحلة انتقالية توافقية تكرّس إرادة الشعب المالي.
شدّد مولاي على ضرورة العودة إلى المسار الدستوري وأن يكون التحوّل السياسي، أو انتقال السلطة في مالي بكل مرونة وسلاسة لأن التحدّيات كبيرة ولا بد من مراعاة مصلحة الاستقرار المالي وأن يكون المرور آمن.
وبخصوص العلاقات الجزائرية المالية، أكد مولاي أن الجزائر كانت دائما موجودة حينما يتعلق الأمر بمساعدة مالي، موضحا أن العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي اقتصرت دوما على الجانبين السياسي والأمني وبالدرجة أقل الجانب الاقتصادي وبات من الضروري إنعاشه في المستقبل، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على دعم الصناعات المحلية، وتطوير المبادلات التجارية مع جيرانها الأفارقة، من خلال تبني نظام المقايضة الذي بدا في 1968، وأدخلت الحكومة عليه تعديلات، عامي 1994 و1999 كخطوة أولى ومن تم التوسع في السوق الأفريقية.