أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس الاثنين، أن انطلاق الحملة الانتخابية تحسبا للاستفتاء على تعديل الدستور سيكون يوم 7 أكتوبر القادم وتنتهي يوم 28 منه.
أوضحت السلطة أنه «تطبيقا لأحكام القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وكذا أحكام القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فأن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
كما أن الحملة الانتخابية في مجال الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور —يضيف البيان— تكون «وفقا للضوابط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما».
ولقد حدد القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات —حسب ذات المصدر— «ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور كالآتي :
– تفتتح الحملة الانتخابية يوم 7 أکتوبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل.
– تتولى القيام بالحملة الانتخابية الجهات التالية :
1- الطاقم الحكومي، الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
2- الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل.
3- الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل.
4- الشخصيات السياسية.
وأشار البيان أنه «للقيام بالحملة الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، يتعين على هؤلاء تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك 5 أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية». وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، «تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية».
وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، «يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات
