تباحث الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، في القصر الرئاسي بباماكو، مع الوزير الأول المعين المكلف بتشكيل الحكومة مختار وان، بحضور نائب الرئيس عاصيمي غويتا. وسط دعوات من مجموعة دول غرب أفريقيا لتقديم توضيحات شاملة حول المرحلة الانتقالية وتعيين نائب الرئيس، وهو ما تسعى إليه مالي بالتشاور مع كل الفاعلين في المشهد السياسي. في حين تتوالى ردود الفعل الداخلية والدولية المرحبة بتعيين رئيس انتقالي للخروج من الأزمة.

وفقا لما نشرت الرئاسة المالية على صفحتها الرسمية على تويتر، أول أمس، حول تشكيل الحكومة الجديدة فإن المباحثات تركزت على «القضايا ذات الألوية التي تم تفويضها للمرحلة الانتقالية». وتسبق هذه المباحثات التي جرت الاثنين الإعلان عن تشكيلة الحكومة، المقررة في وقت قريب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق عن مصدر من داخل المجلس العسكري.
وتترقب السلطات الجديدة في مالي رفع العقوبات المفروضة على البلاد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «الاكواس» والتي اشترطت في وقت سابق تعيين رئيس للحكومة يكون مدنيا. غير ان كل المؤشرات في الساحة السياسية توحي الى ذلك لاسيما وان المشاروات بين الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة تمحورت كذلك حول تسريع المرحلة الانتقالية واختيار نائب للرئيس وفق مخرجات الاتفاق المنبثق عن سلطة انقاذ الشعب التي لقيت دعما كبيرا من طرف الماليين.
ومنذ تعيين الرئيس بان نداو تتوالى ردود فعل دولية مرحبة بالخطوة. وفي هذا الصدد أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لرئيس السلطة الانتقالية في مالي باه اندو دعمه اللا مشروط ودعم مجموعة الخمس في الساحل التي يتولى رئاستها الدورية.
وعبر ولد الغزواني في رسالة تهنئة نشرتها وسائل اعلام محلية وجهها للرئيس المالي عن ثقته في أن قيادة اندو، ورؤيته الثاقبة، ونضج الشعب المالي سيسهمان في قيادة فترة انتقالية هادئة وناجحة في الظروف والآجال المحددة.
وقال ولد الغزواني إنه على «قناعة بعودة النظام الدستوري في جمهورية مالي مع نهاية الفترة الانتقالية»، مردفا أن ذلك سيتم «عبر انتخابات حرة وشفافة، ونتائج هامة على مسار إقامة الوحدة الترابية والأمن والسلم الاجتماعي والنهوض الاقتصادي».
من جانبه، قال رئيس نيجيريا محمدو بخاري إنه «لا تزال هناك مناطق رمادية يتعين توضيحها بشأن مالي، خصوصا فيما يتعلق بنائب الرئيس، قبل أن ترفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوباتها». وأضاف بخاري في بيان صادر عنه، عقب لقائه مبعوث «الإيكواس» الخاص إلى مالي غودلاك جوناثان، أن «القادة العسكريين الماليين مدعوون الى توضيح «بشأن نائب رئيس مدني، كما لم يوضحوا دوره في الحكومة».
وطلب بخاري من غودلاك تقديم تقرير للرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رئيس غانا نانا أكوفو أدو «الذي سيحدد الخطوات المقبلة». وتأتي تصريحات الرئيس النيجيري يوما بعد تعيين وزير الخارجية الأسبق مختار وان رئيسا للحكومة في مالي، كما تعقب أداء باه نداو اليمين رئيسا انتقاليا، وعاصيمي غويتا اليمين نائبا له، وذلك لفترة انتقالية تستمر 18 شهرا. وكانت «الإيكواس» قد اشترطت مقابل رفع العقوبات عن مالي تعيين رئيس للحكومة مدني، ولم تعلن بعد موقفا جديدا بعد تعيين مختار وأن المرتقب أن يكشف عن تشكيلته الحكومية قريبا.

ج