أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، وبشكل نهائي قانون الإفلاس الذي يتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس. وتم إقرار القراءة الثانية للقانون بأغلبية 37 صوتا، ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.
ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله، إن قانون الإفلاس سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني.. والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل.
وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس. وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهوما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس. وتضررت كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد. ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.
وبحسب (رويترز) طبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. وقال الوزير إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر بل لحماية الدائنين.
ويولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة، ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.
