كشف مدير التشغيل لولاية بومرداس عبد المالك عطايلية، إثر الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنتهية عقودهم «أن المديرية تواصل عملية إدماج المتعاقدين في أحسن الظروف وحسب الجدول الزمني وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدارسة الملفات وإحصاء عدد المناصب الشاغرة في مختلف إدارات الوظيف العمومي وهذا بناء على المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المتعلق بالإدماج والتعليمية الوزارية رقم 25..
وعد مدير التشغيل العمال المتعاقدين الذين أصروا على أحقية الإدماج والاستفادة من مناصب عمل دائمة بتثمين الخبرة المهنية، «بدراسة كل انشغالاتهم المتعلقة بميدان العمل وسبل إيجاد طريقة لتسهيل عملية الإدماج» على الرغم من الصعوبات التي واجهت المهمة نتيجة محدودية عدد المناصب الشاغرة في الإدارة المحلية وملاحقها بالدوائر والبلديات إلى جانب باقي المديريات القطاعية الأخرى.
في حين شارفت عقود نسبة كبيرة من المتعاقدين على الانتهاء منهم عمال الشبكة الاجتماعية الذين يستفيدون من فترة لا تتجاوز 6 سنوات، وأقل من 3 سنوات بالنسبة لعقود العمل على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، في وقت تسير فيه عملية الإدماج ببطء شديد لأسباب تقنية ومالية متعلق بالمناصب، الأمر الذي دفع المتعاقدين والعمال في مختلف الصيغ إلى الاحتجاج من أجل الحصول على ضمانات وعدم مواجهة المجهول بعد انتهاء مدة العمل.
يذكر أن عملية الإدماج ودراسة ملفات المتعاقدين التي انطلقت شهر ديسمبر الماضي بولاية بومرداس متواصلة من طرف اللجنة الولائية المختصة مما سمح بتثبيت 374 عامل وموظف في عدد من الإدارات والمديريات الولائية والمحلية خاصة في قطاع التربية والصحة.
في انتظار استكمال تسوية باقي المسجلين على مستوى المديرية وفروعها في الوكالة الولائية للتشغيل المقدر عددهم بـ 4653 عقد أغلبهم شباب من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين الذين ساهموا في تغطية العجز الكبير لمناصب الوظيف العمومي في عز الأزمة بعد نزيف التقاعد المسبق الذي عرفه عدد من القطاعات الحساسة.
