دعا حزب الحرية والعدالة، أمس، بالجزائر العاصمة، الناخبين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه مستعد للمشاركة في الحملة التحسيسية الخاصة بهذا الاستحقاق.
وفي ندوة صحفية تمحورت حول أهم القرارات التي تمخضت عنها الدورة الـ 14 للمجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة، توجه رئيسه بالنيابة جمال بن زيادي إلى المواطنين الذين حثهم على «ممارسة حقهم في التصويت بقوة وبـ»نعم» يوم الفاتح من شهر نوفمبر»، كما دعا مناضلي وأنصار الحزب إلى «المشاركة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي».
وأكد في ذات الصدد استعداد الحزب للمشاركة في حملة التحسيس الخاصة بهذا الموعد، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية قامت بمراسلة رئيس الجمهورية لهذا الغرض وهي حاليا بصدد انتظار القرار الذي سيصدره في هذا الشأن.
وأكد الحزب، على لسان رئيسه بالنيابة، أن المرحلة الحالية تقتضي «الأخذ بالممكن والتحلي بالواقعية» وهوما دفع به إلى التصويت، وبالأغلبية، لصالح التعديل الدستور خلال الدورة الـ 14 لمجلسه الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي.
وعاد بن زيادي للتذكير بالمقترحات التي كان حزب الحرية والعدالة قد قدمها لإثراء مسودة التعديل الدستوري والتي بلغ عددها «46 مقترحا» تم الأخذ بـ «15 منها»، على غرار «المحافظة على تسمية الحراك الشعبي بدل الحركة الشعبية التي وردت في المسودة».
كما ثمّن النقاط «الإيجابية» التي انطوى عليها مشروع التعديل، خاصة ما تضمنه من «هامش كبير للحريات وصلاحيات ممنوحة لقطاع العدالة، مقارنة بالدساتير السابقة».
كما أشاد كذلك بما احتوى عليه الدستور الجديد من مواد تضمن «الأمن القانوني’’، نتيجة «وضوحها وغياب اللبس عنها».
وفي رده على سؤال يتعلق بوجهة نظر الحزب من المكانة التي أصبح يتبوؤها المجتمع المدني، وهل يعني ذلك انحسار دور الأحزاب في ممارسة العمل السياسي يرى بن زيادي أنه يتعين قبل كل شيء تحديد مفهوم المجتمع المدني و»عدم إغفال أن الأحزاب السياسية هي جزء من الكل»، مذكرا بأن الكثير من الجمعيات تعد امتدادا للأحزاب السياسية.
غير أنه لفت بالمقابل إلى أن غياب الأحزاب السياسية هو مشكل مطروح منذ أزيد من عشرين سنة، نتيجة ما أسماه بـ «تصحير الساحة السياسية»، الأمر الذي «دفع بالمواطنين إلى التوجس من كل ما له علاقة بالأحزاب وفقدان الثقة فيها».
وإزاء ذلك، شدد المتحدث على «ضرورة العمل على استعادة الأهداف النبيلة للعمل السياسي»، وهو هدف «منوط بالشعب، يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة»، يقول رئيس الحزب بالنيابة.
وبخصوص أجندة الحزب لما بعد الاستفتاء المقبل، قال بن زيادي: «من الطبيعي أن نشارك في الاستحقاقات التي ستلي تعديل الدستور، اعتبارا بأن الحزب هو في الأصل مؤسسة سياسية تهدف إلى الوصول إلى الحكم»، يضاف إلى ذلك أنه «لطالما كان حزب الحرية والعدالة ضد سياسية الكرسي الشاغر».
وبخصوص انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب، أفاد رئيسه بالنيابة أنه تقرر عقب الدورة الأخيرة تأجيله إلى وقت لاحق، نظرا للظروف الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.