شارك وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أول أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجمع البنك العالمي، ديفيس مالباس، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
الاجتماع المعتاد، عقد في إطار مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لمجمع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، شكل أرضية للتبادل والمشاركة، عبر خلالها وزراء المالية العرب عن انشغالهم بخصوص قضايا التنمية.
وأشار البيان إلى أن النقاشات ركزت على التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية، في ظل انتشار وباء كوفيد-19 في العالم التي كان لها تأثير كبير على اقتصادياتها.
وشكّل الاجتماع، فرصة لتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن للبنك العالمي أن يقدم دعمه لها، لاسيما فيما يتعلق بتخفيف الديون لصالح البلدان المثقلة بالديون، وترقية القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، والتحول الاقتصادي وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا المالية ونشر الرقمنة في قطاعي التعليم والصحة.
وقد أشاد بن عبد الرحمن، محافظ الجزائر بالبنك العالمي، في خطابه، بالجهود الحميدة التي يبذلها مجمع البنك لمرافقة البلدان الأعضاء للتغلب على آثار وباء كوفيد-19.
وشدّد على أن هذه المؤسسة «أظهرت تفاعلاً ومرونة قويين في استجابتها للأزمة، سيما من خلال تكييف أدواتها التمويلية، فضلاً عن تكثيف مساعدتها التقنية».
وأشار الوزير إلى أنه «رغم ضآلة ديونها الخارجية، فإن الجزائر تولي اهتماماً خاصاً لمشكلة ديون الدول النامية».
ورحّب في هذا السياق، بمبادرة تعليق خدمة الديون، التي أفادت عدة دول معرضة لخطر المديونية المفرطة، من خلال السماح لها باستخدام المزيد من الموارد لمواجهة الأزمة الحالية، أملا أن ينضم الدائنون من القطاع الخاص إلى هذه المبادرة.
وفيما يتعلق بالدول العربية التي تمر بأوضاع خاصة بسبب النزاعات أوالأزمات الإنسانية، فقد جدّد الوزير دعم الجزائر لهذه الدول الشقيقة مناشدا مجمع البنك العالمي وجميع الشركاء في التنمية لتكثيف جهودها لدعم هذه البلدان.
وأوضح ذات البيان، أنه سيكون من المفيد لمجمع البنك العالمي أن يولي مزيدًا من الاهتمام لإجراءات التكامل الإقليمي، وذلك للسماح بتأثير أفضل على تنمية المنطقة بأكملها.
وأكّد الوزير بعد ذلك، على أهمية «التكنولوجيا المالية» والاقتصاد الرقمي في التكامل المالي وتنشيط سوق العمل.
وأضاف أن إطلاق الجزائر مؤخرًا لصندوق خاص مخصص لتمويل الشركات الناشئة، يدل على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الجزائرية لهذه المسألة.
وأخيرا، دعا الوزير، مجمع البنك العالمي إلى تكثيف جهودها، من خلال مجموعة أدواته، لمرافقة بلدان المنطقة من أجل تطوير القطاع الخاص في مختلف مجالات النشاط، وهي تحسين بيئة الأعمال، وترقية أسواق رؤوس الأموال وتعزيز القدرات في تعبئة الادخار المحلي.