اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، على هامش التجمع الشعبي بقصر الثقافة مالك حداد أن الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري بوابة الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وأن دفاعهم عليه كمناضلين تعتبر مسألة دفاع عن مصير جيل ودولة بأكملها لأنه ليس بقانون عادي وإنما أسمى القوانين تنبثق منه كل الإصلاحات.

اعتبر بعجي أن الاستفتاء المزمع إجراءه في الفاتح من شهر نوفمبر، أرجع من خلاله رئيس الجمهورية السيادة للشعب الجزائري في استفتائه على قضية مصيرية، مؤكدا دعمهم كحزب للدستور باعتباره مشروعا سياسيا متكاملا تقدم به رئيس الجمهورية.
وتساءل الأمين العام لـ»الأفلان»، إذا كان لمعارضي هذه الوثيقة مشروع سياسي مماثل، وليس الانتقاد من أجل الانتقاد فقط»، فـ»المشروع يحمل توافقية حول أغلبية النقاط التي طالبت بها الطبقة السياسية سواء أحزاب أو شخصيات أو جمعيات وطنية»، كما أن نقاط التوافق أقوى بكثير من نقاط الاختلاف.وأوضح المتحدث، أن مشروع التعديل جاء ليصحح الثغرات والأخطاء المسجلة في الدساتير السابقة، حيث أن أول النقاط التي تستحق الذكر مسألة الديباجة التي جاءت بأشياء إضافية لأول مرة بدسترة بيان أول نوفمبر، وهو دليل واضح على توجه الدولة الجزائرية لدولة نوفمبرية لا يمكن أن تخرج عن عقيدتها. في المقابل، قال بعجي إنه لا يمكن نكران فضل الحراك في ذهاب النظام الفاسد باعتباره حدثا سياسيا ومرحلة هامة بتاريخ الجزائر فكان دسترته، مشيرا في ذات الشأن إلى احترام الحريات الفردية وديباجته الواضحة المعالم، مفردا الحديث عن المادة المجمدة لفتح العهدات الرئاسية ما يؤكد النية الحسنة لبناء دولة قوية بفضل التعهدات، التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية.

…ويؤكد من ميلة : نجاح الاستفتاء  نجاح الجبهة الداخلية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، أول أمس بميلة، أن نجاح وثيقة تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، «يعني نجاحا للجبهة الداخلية والرد على الجبهات الخارجية».
وأبرز بعجي، خلال اللقاء الذي عقده مع إطارات ومناضلي حزبه بالقاعة المتعددة الرياضات بشلغوم العيد (جنوب ميلة) في إطار الحملة الاستفتائية، أهمية تقوية الجبهة الداخلية في ظل ما وصفه بـ»المساعي الخارجية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد» وذلك بالنظر إلى الأوضاع الأمنية الخطيرة السائدة ببعض دول الجوار. واعتبر نفس المسؤول الحزبي، في ذات السياق، أن التصويت لصالح وثيقة تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل، «سيكون ردا على الخارج ويعكس قوة الجبهة الداخلية». ودعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى تثمين هذه الوثيقة لما تتضمنه من «ثورة في القوانين تتبع المصادقة عليها وتزكيتها من طرف الشعب» من بينها الصلاحيات الممنوحة من خلالها لمختلف السلطات حتى تمارس أدوارها كما يجب وكذا تعزيز الحريات والحقوق الفردية وإعادة بناء مؤسسات الدولة والمنظومة التشريعية وتسهيل إجراءات اعتماد الأحزاب والتنظيمات، بالإضافة إلى تنظيم الوسط الإعلامي للسير به نحو الاحترافية مع ضمان وحماية الناشطين في هذا المجال.