دعا أبو جرة سلطاني رئيس المنتدى العالمي للوسطية الجزائريين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور، معتبرا أنه واجب في حين أنهم أحرار أن يصوّتوا بـ»نعم» أو «لا» ، مؤكدا على ضرورة الوعي بالمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي وخارج الحدود.
تعتبر دعوة أبو جرة سلطاني للتصويت ضربة أخرى موجعة لـ «حمس «، بعد تعيين الهاشمي جعبوب على رأس وزارة لعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خاصة وأنهما عضوان في مجلس الشورى للحركة، هذه الأخيرة التي دعا رئيسها مقري في الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا إلى التصويت بـ «لا»، وقال إنه سيقوم بحملة انتخابية في هذا الاتجاه، فإذا به يفاجأ بتعيين جعبوب، والموقف الإيجابي لسلطاني المنافي تماما ما اتفقت عليه حركة مجتمع السلم.
وفيما يتعلق بدعوته للمشاركة في الاستفتاء حول الدستور، فقد برر سلطاني ذلك بالمرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد والتي خرجت منها سالمة حتى وأن ترنحت فهي لن تسقط، ولكي تحافظ على ثباتها ـ يؤكد – لا بد أن يعي الشعب أن الدستور شيء أساسي في بناء الجزائر الجديدة حتى وإن كان الغموض يشوب بعض مواده وهي تحتاج إلى توضيح.
قال سلطاني إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وفى بوعوده التي قطعها في حملته الانتخابية، فتح نقاش حول الدستور والوصول به للاستفتاء، وذلك يتفق مع مطلب الحراك الشعبي الذي كان يطالب بتطبيق المادتين 7 و 8 التي تعود فيها الكلمة الأخيرة للشعب، ويضيف أننا الآن « نحن في مرحلة أخرى على الشعب أن يقول كلمته فيها «.
هذا ما أكده سلطاني لدى استضافته في القناة الإذاعية الأولى، وقال إن الواجب أن «نذهب إلى صناديق الاقتراع « والحق « أنك حر تقول ما تريد «، ويرى أنه من الضروري المساهمة في الورشة سياسيا، اجتماعيا، واقتصاديا، ذلك من خلال أداء الواجب الإنتخابي حول مشروع الدستور.
وأفاد سلطاني أن واقعنا اليوم يؤكد أن هناك الكثير من الأمور الايجابية قد تحققت، «رئيس منتخب وكثير من الحريات وشيء من الديمقراطية، وأن ما كان قد تهدم نعمل على ترميمه اليوم، والملفات التي كان ممنوعا الحديث عنها صارت اليوم مفتوحة على مستوى القضاء، والأشخاص الذين كانوا يوما ما غير قابلين أن يمسوا صار اليوم بالإمكان أن تفتح لهم ملفات ويسألوا».
وركز على ضرورة المشاركة القوية في الاقتراع، لأنها فرصة يضع الشعب بصمته من أجل التحول إلى جزائر «نأمل أن تكون جديدة ومختلفة عما كنا نعيشه قبل سنوات».
وبالرغم من دعوته للاقتراع والمشاركة بقوة في استفتاء 1 نوفمبر، إلا أن سلطاني يبدي تحفظه على بعض المواد الواردة بمشروع الدستور المعروض، حيث يعتقد أن التصورات الواردة بمشروع الدستور وضعت فيها عموميات كثيرة فيها بعض المواد، (حوالي ثلاث أو أربع مواد)، التي تبعث على الخوف، لذلك « فإذا لم نستطع توضيحها وتحديدها بالقوانين العضوية طبعا في حال الاستفتاء بـ»نعم»، ستظل تشكل مخاوف».
