أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، أول أمس، من الشلف، بأن المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور «استمرارية للدولة وإحداث للتغيير الفعلي». وقال بن سالم، خلال تجمع شعبي نشطه بوسط المدينة في إطار فعاليات اليوم الثاني من حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، إن «المشاركة في الاستفتاء على الدستور هو استمرارية لبناء الدولة وإحداث التغيير الفعلي من خلال التصويت وقطع الطريق أمام كل الرسائل السلبية».
وأبرز أن «بناء جزائر جديدة يبدأ من خلال تعديل دستوري يرتقي لآمال وطموحات ومطالب الجزائريين»، معتبرا أن الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء «لبنة أولى لبناء دولة بمؤسسات قوية وإحداث القطيعة النهائية مع ممارسات سلبية قديمة كالبيروقراطية والنهب والفساد».
وأضاف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري بأن «مشروع تعديل الدستور تضمن إيجابيات كثيرة فيما يتعلق باستقلالية المؤسسات والرقابة وتفعيل مجلس المحاسبة والمحكمة الدستورية وكذا الحريات الفردية والجماعية»، معتبرا أن «مصلحة الجزائر تقتضي المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم أو لا».
وفي هذا السياق، حذر بن سالم من كل «الرسائل السلبية التي تدعوا لعدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور بحجة أنه لا يرقى لتطلعات ومطالب الجزائريين»، لافتا إلى أن هذا الاستحقاق يعد «محطة مهمة في مسار بناء الدولة ومؤسساتها». كما عرج في معرض كلمته على مشاركة حزبه في إثراء مشروع تعديل الدستور وتقديم عديد الانتقادات والاقتراحات، من منطلق المشاركة في صياغة دستور توافقي يجمع الجزائريين ويبعث الأمل، بعيدا عن كل «محاولات الدفع نحو انزلاق سياسي وتهيئة الظروف لتدخل أجنبي».
وذكر بن سالم بالظروف الدولية والإقليمية التي أكدت فيها الجزائر دورها ومكانتها، لاسيما في قضايا الساحل والأزمة الليبية والصحراء الغربية، مشيرا أن المقاربة الجزائرية القائمة على تسوية النزعات بالطرق السلمية كانت محل ترحيب وإشادة من مختلف الأطراف.
