دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين وأصحاب مراكز التدريب وتعليم اللغات التابعين للجنة الوطنية المنضوية تحت لوائها، نقل انشغالاتهم ومشاكلهم المترتبة عن جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية عليهم، على ضوء منعهم من استئناف نشاطهم، إلى السلطات للنظر فيها، ناهيك عن الاختلاف في مسألة التعويض مع مراكز تعليم اللغات ستكون اولى محاور نقاش اللجنة قريبا.

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية الحاج طاهر بولنوار، خلال تنصيب الجمعية الوطنية لمراكز التدريب، أمس، بمقره الكائن بقصر المعارض الصنوبر البحري أن اللجنة فرصة لتنظيم القطاع الذي يعاني مشاكل عديدة عمقتها جائحة كورونا بسبب توقف نشاطهم لأكثر من 7 أشهر لم يحصلوا خلالها على تعويض بالرغم من الخسائر التي تكبدوها سواء من حيث الكراء، العمال التابعين لهم بالإضافة إلى مشكل الاكواد أي «رمز نشاط كل مركز تدريب» ، لأن أغلبهم ليس لهم رمز نشاط معين على مستوى الوزارة، وتنتظر من السلطات النظر في المشكل.
من جهته، طرح لبهير زوبير المكلف بالاعلام باللجنة الوطنية لمراكز التدريب واللغات على هامش تنصيب اللجنة بمقرها بالسافكس جملة من الانشغالات، خاصة بعد جائحة كورونا أين وجدت نفسها تتخبط في مشاكل عدة لتجد في اللجنة السبيل الوحيد لإسماع صوتها ونقل مشاكلها الخاصة بالكراء، صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الضرائب خاصة في سنة 2020 التي كانت أضرارها كبيرة سواء على المراكز القديمة ذات خبرة أو الناشئة التي توقفت بفعل الأزمة.
وهي فرصة ـ يقول المتحدث ـ للتعريف بالنشاط المتغيب الذي لم يحظ بمكانه المعروف، خاصة لدى وزارة التجارة والأكواد الخاصة بها لأنه ليس لمراكز التدريب عبر الوطن كود معين للعمل، وغيرها من المشاكل التي طرحت على ممثلة وزارة التجارة.
وأشار في رده على سؤال» الشعب «حول تأثير الجائحة على نشاطهم أنه وخلافا لبقية النشاطات التي استأنفت مراكز التدريب لم تحظ بقرار الفتح ما جعلها تتضرر بشكل كبير خاصة وأن الكثير منها اضطرت إلى الغلق بعدما كانت في انطلاقتها الأولى، والمراكز التي تتواجد بالأقدمية تعاني مشاكل لمواصلة مسارها.
وأكد المتحدث على ضرورة أخذ مطالب مراكز التدريب بعين الاعتبار لتعود إلى نشاطها الدائم وهو ما ردت بشأنه المديرة الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة على مستوى وزارة التجارة ، حيث أكدت أن قرار الفتح ليس محصورا على مستوى وزارة التجارة وإنما على مستوى أكبر لأن السلطات العمومية من تقرر ذلك، غير أنه بعد فتح دور الحضانة طالب الكثير من مسيري المدارس الخاصة ومراكز التدريب بذلك لتؤكد هذه الأخيرة بضرورة إيداع طلباتهم كتابيا لينظر فيها.
وأضافت ممثلة الوزارة لتسهيل مهام أصحاب مراكز التدريب واللغات يجب الانضمام تحت غطاء جمعيات تمثلهم وتودع طلبهم جماعيا على مستوى الوزارة لرفع انشغالهم إلى الوزارة الأولى، في حين يتضمن المقترح الثاني دراسة الشكاوى على مستوى الوزارة الأولى والفصل فيها إما الفتح أولا، علما أن نشاطات اللجنة العلمية رأيها لا يستهان به وهي الفاصل، مشيرة أن بعض مسيري المؤسسات بالنظر إلى ثقل الأعباء ورغبة منهم في فتح مؤسساتهم تعهدوا بتدريس نصف الأعداد من أجل تطبيق البروتوكول الصحي واحترام التباعد الجسدي بين المنخرطين، أين أكدت نقل انشغالهم للبت فيه.
من جهته، رئيس اللجنة الوطنية لمراكز التدريب قال في رده على ممثلة وزارة التجارة إن مؤسساتهم حتى في الأيام العادية تعلم بعدد أقل من 50 بالمائة، ما يعني أن قاعات التدريس لا تتجاوز 50 بالمائة، موضحا في رده على سؤال ماهية مراكز التدريب في الجزائر، أن هذا الاشكال المطروح لأنه في رموز النشاطات»كود» لا يوجد رمز موحد للعمل كون المعمول به خاص بالاستشارة، إعداد برامج تكوين وتقديم مساعدة غير أن النشاط الوحيد المسموح به قانونيا هو تدريس اللغات في حين النشاطات الأخرى تبقى خاضعة للمراقبة وهو الإشكال الذي يجب أن ينظر فيه بعد السماح لهم بفتح مؤسساتهم.