دخلت حملة الاستفتاء الخاصة بمشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي، يوم الفاتح نوفمبر القادم، يومها الثالث ببومرداس، وسط فتور وغياب الأنشطة في الميدان من قبل الأشخاص والهيئات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن استعدادها للمشاركة في تنشيط الحملة والتقرب من المواطنين لشرح أهم محاور التعديل التي حملتها الوثيقة الجديدة.
تحاول المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات، مواكبة الحدث والقيام بكل الشروط التنظيمية للسهر على السير الحسن لعملية الاستفتاء، سواء من حيث التحضيرات المادية واللوجيستية أومن حيث التأطير البشري لمراقبة مراكز ومكاتب التصويت المنتشرة عبر 32 بلدية.
وتم لحد الآن استقبال طلبات 1650 راغب في التأطير كمراقب أو حفاظ الأمانة، حسب مصادر من المندوبية سيتم توزيعهم على المندوبيات البلدية في انتظار دراسة ملفاتهم ومنحهم التسخيرات اللازمة للقيام بهذه المهام.
ميدانيا لا تزال أجواء الحملة فاترة حسب ما رصدته «الشعب» في عدد من الأحياء والبلديات، حيث اكتفى البعض منها بعرض ملصقات إشهارية في جدران عدد من المرافق العمومية كإعلان تاريخ الاستفتاء ورمزيته التاريخية لمصادفته يوم أول نوفمبر تاريخ انطلاق الثورة التحريرية المجيدة.
فيما غابت باقي المؤشرات الأخرى كتثبيت اللوحات الإشهارية في الأماكن والساحات العامة، مثلما عهده المواطن في المواعيد الانتخابية السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار الحملة في الأيام القادمة كتنشيط التجمعات وتنظيم اللقاءات الجوارية المباشرة من قبل المنشطين من ممثلي الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني الذين تقدموا بطلبات رخص لحجز قاعات لذلك.




