أكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد القادر بن موسى، بمستغانم، أن الشعب الجزائري على موعد مع امتحان مصيري لإحداث التغيير في إشارة إلى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل.
وقال بن موسى خلال إشرافه على ندوة ولائية حول «مشروع تعديل الدستور» بدار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي» في إطار حملة الاستفتاء، إن «الشعب الجزائري على موعد مع امتحان مصيري لإحداث التغيير وهومطالب بإنجاح هذه المحطة، التي سترسم معالم جزائر الغد المشرق»، مبرزا أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يعبر عن الإرادة الشعبية ويؤكد أن الشعب الجزائري مصدر كل السلطات.
واعتبر ذات المتحدث، أن «هذا الموعد هواللبنة الأولى للجزائر الحديثة مهما كانت نتيجة الاستفتاء، وهوما يجعل المجتمع أمام مسؤولية كبيرة ومصيرية لإحداث التغيير والقطيعة مع سلوكيات، وممارسات الماضي ووضع الضمانات والضوابط، التي تجعل الأمة في مأمن من الهزات وتفشل المخططات التي تحاك ضد الوطن».
وتم خلال هذه الندوة تقديم ثلاث مداخلات حول «ما يترتب عن مشروع التعديل الدستوري» و»الرقابة البرلمانية في الدستور الجديد» و»وحدات من الجيش خارج الحدود: التكيف المنظم لدعم الاستقرار والسلم»، نشطها أساتذة جامعيون وخبراء.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة سعيدة، بسيلة نجيب، إلى أن «دستور 2020 هوفرصة لإعادة التفكير في بناء مؤسسات قوية وإنتاج كفاءات جديدة بإمكانها قيادة المرحلة المقبلة التي تتميز بتحديات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي».
وتناول المتدخل عدة محاور جاء بها مشروع تعديل الدستور، ولاسيما دسترة الحراك الشعبي والتدابير الخاصة للبلديات المحدودة التنمية وإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلام وكذا الحقوق والحريات.
ومن جهته، أكد مجادي رضوان أستاذ من نفس الجامعة أن للمعارضة البرلمانية وضع مميز ضمن المشروع الجديد من خلال مشاركتها الفعالة والقوية في مختلف أجهزة البرلمان ودورها في مراقبة أعمال الحكومة مستعرضا الأدوات الرقابية، التي يتضمنها هذا المشروع منها ملتمس الرقابة.