اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الإجراءات الإدارية والتسهيلات التي اعتمدها القطاع من شأنها تمكين الفلاحين والمتدخلين في مختلف الشعب من تحقيق مردودية افضل خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وتتعلق هذه الإجراءات على وجه الخصوص بالتسهيلات التي تم إقرارها في مجال الحصول على قرض «الرفيق» ورفع القيود البيروقراطية التي تعيق المشاريع الاستثمارية في القطاع فضلا عن التدابير الجديدة التي تم اعتمادها لتعزيز السقي التكميلي والتنفيذ الصارم بالقانون بخصوص العقار الفلاحي غير المستغل.
وأوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي للإطارات خصص لمتابعة تجسيد مختلف البرامج المسجلة ضمن ورقة طريق القطاع 2020-2024، أن مردودية القطاع عرفت خلال الموسم 2020/2019 «انخفاضا» مقارنة بالموسم السابق له، مما يستدعي تنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحسينها.
من جانب آخر انتقد الوزير غياب التنسيق بين الإدارة المركزية للقطاع ومديرياته عبر الولايات والإدارات المحلية الأخرى ذات الصلة، مؤكدا أن هذا الوضع يعيق تجسيد البرامج المسطرة. ولاحتواء هذه الاختلالات التنظيمية تم وضع قيد التنفيذ نظام لمتابعة وتقييم عقود النجاعة لورقة طريق 2020 و2024 يحدد الأهداف السنوية المسطرة في مجال الإنتاج عبر كل الولايات وعلى مستوى مختلف الشعب الفلاحية. وتسمح هذه الآلية الجديدة بتتبع مستوى تطور برامج التخزين وإحصاء رؤوس المواشي وتطور برامج التلقيح والرقمنة وغيرها.
وتتضمن ورقة طريق القطاع برنامج عمل على المدى القصير لموسم 2020 /2021،انطلاقا من حملة الحرث والبذر لموسم الجاري التي تشهد عمليات معتبرة للإرشاد والتحسيس، لاسيما حول الإدماج الفعلي لتقنيات السقي التكميلي ورفع المردودية في الهكتار الواحد.
وبهذا الخصوص أكد الوزير على توفير كل التسهيلات الإدارية ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية، بهدف تقليص الواردات وترشيد النفقات العمومية.
في هذا الصدد وجه الوزير تعليمة للولاة والبنوك المعنية مشددا فيها على ضرورة رفع القيود البيروقراطية، لاسيما ما تعلق منها بإجراءات منح قرض الرفيق وتخفيف المعاملات الإدارية.
تعهد حمداني باستكمال برامج القطاع التي انطلقت منذ أكثر من سنتين بحلول أواخر السنة الجارية كأقصى تقدير.
ومن أجل إنجاح الموسم الفلاحي الحالي أكد الوزير ضرورة تفعيل بعض خطوط الانتاج وتحرير المبادرات من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية القرض التعاضدي..
وبخصوص العقار الفلاحي أكد الوزير أن تعليمة ستوجه للولاة قريبا تتضمن جرد واستغلال الإمكانيات العقارية المتوفرة لاسيما الموجهة منها لإنتاج المادة الأولية.
وشدّد على ضرورة تحسين الاتصال بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية للتنسيق والتعاون على تجسيد هذه البرامج.
