وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال إلى جون مكافي، رائد الأمن السيبراني الذي بنى ثروته عبر بيع برمجيات الأمن السيبراني، وأصبح في السنوات الأخيرة داعمًا للعملة المشفرة.
ذكر موقع «ذي فيرج» (the verge) عن وزارة العدل أنه اعتقل في إسبانيا ويُنتظر تسليمه، وكان لدى مكافي أنشطة مثيرة للجدل لسنوات، وذلك رغم أنه من غير الواضح في بعض الأحيان أي الخلافات حقيقية وأيها مُختلق.
وادعى مكافي -وهو المرشح الرئاسي الأميركي السابق لعام 2020 عن الحزب الليبرتاري- أن الحملة كانت في المنفى بعد اتهامه باستخدام العملات المشفرة في أعمال إجرامية ضد حكومة الولايات المتحدة في جانفي 2019.
وقال في مقطع فيديو إنه لم يدفع الضرائب منذ 8 سنوات، كما زعم أن وكالة المخابرات المركزية حاولت إلقاء القبض عليه بسبب تغريدة نشرها في جويلية 2019 مع صورة له على متن قارب يحمل بندقية كجزء من مغامرة انتهت باعتقاله وإطلاق سراحه في جمهورية الدومينيكان.
وتزعم لائحة الاتهام الكاملة أن مكافي تهرب من الضرائب بوسائل مختلفة، من ضمنها استخدام أسماء أشخاص آخرين، وتوجيه المدفوعات نحو الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة والعقارات واليخوت غير المسجلة باسمه.
كما تم توجيه لائحة اتهام إلى مكافي لفشله عمدًا في تقديم الإقرارات الضريبية من عام 2014 حتى عام 2018.
وفي حالة إدانته، فإن مكافي قد يواجه ما يصل إلى 5 سنوات في السجن لكل من التهم الخمس المتعلقة بالتهرب الضريبي، وما يصل إلى عام واحد في السجن لكل من التهم الخمس المتعلقة بالفشل في تقديم الإقرار الضريبي.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد مكافي بسبب عدم كشفه عن حصوله على الأموال (أكثر من 23 مليون دولار) مقابل الترويج للعروض الأولية العامة للعملات المشفرة عبر منصة تويتر من ديسمبر 2018 إلى جانفي 2018.
ويحتوي ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات على 55 صفحة توضح بالتفصيل تحقيقًا مطولًا في النشاط الاحتيالي المزعوم لرائد الأمن السيبراني فيما يتعلق بالترويج لعدد من العروض الأولية العامة للعملات المشفرة خلال عامي 2017 و2018.
وكان مكافي أيضًا محور فيلم وثائقي لقناة شوتايم عام 2016، وذكر حادثة دفعه لقاتل مأجور من أجل قتل جاره أثناء إقامته في بليز -المعروفة سابقًا باسم هندوراس البريطانية- في نوفمبر 2012.
وفي موجز الإعلان عن توقيفه، قالت وزارة العدل إن التهم محصورة بمكافي كشخص، ولم تجد الوزارة أي صلة بشركة مكافحة الفيروسات التي تحمل اسمه.
وكانت شركة إنتل -التي امتلكت لفترة وجيزة شركة مكافي للأمن السيبراني- قالت عام 2014 إنها ستتخلص تدريجيًّا من علامة مكافي التجارية بسبب ارتباطاتها مع جون مكافي.