ذكر وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، أمس، بالجزائر، أن اجراء استيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات جمد لكنه لم يلغَ، مشيرا الى إمكانية بعثه على المدى المتوسط بعد تجسيد إصلاحات مالية واقتصادية مختلفة.
قال آيت علي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، «لم نلغ القانون (المادة المتعلقة باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في قانون المالية 2020)، نحن ندرس إمكانية بعث العملية على المستوى المتوسط بعد الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي وبأسعار معقولة».
وأضاف، بأن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بـ «تجميد المادة المدرجة في قانون المالية 2020 لا غير»، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بصناعة السيارات.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع «الخردة» (من السيارات) لتوجيهها للسوق الجزائرية.
وبخصوص سوق السيارات الجديدة، قال إنها ستكون «مفتوحة لكل العلامات» وان استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد، كما أن باب إيداع الملفات يبقى مفتوحا.
وعن الاستثمار في مجال تصنيع المركبات، قال ايت علي أن الجزائر لديها كل الامكانات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها، مضيفا أن الصناعات الميكانيكية تعتبر أولوية بالنسبة للجزائر.
وفي حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بممثلي علامة «فولسفاغن» الألمانية، أكد الوزير أن هذه المؤسسة أعربت عن رغبتها في تجسيد مشروع صناعي يتماشى مع الشروط الجديدة للدولة الجزائرية مع نسبة إدماج تصل إلى 30٪.
وأكد الوزي،ر أن قانون الاستثمار الجديد سيكون «أكثر شفافية» في دراسة ملفات المستثمرين وسيمنح صلاحيات أكبر للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالاضافة إلى إدراج سلم تقييمي يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2021، قال الوزير إن قطاعه اقترح جملة من الاقتراحات تصب في مسار تدعيم الصناعة في الجزائر، بما فيها الصناعة التحويلية وتلك التي تسمح بخلق ثروة حقيقية.