أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مساء الأحد، أن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن جملة من التدابير المشددة، على رأسها حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام وتمكين الجمعيات النشطة في حماية حقوق الإنسان من التأسس كطرف مدني.

قال زغماتي، إن مشروع قانون محاربة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، جاء بمقاربة «شاملة» حملت شقين: وقائي وردعي، مع سنّ عقوبات مشددة.
وأوضح وزير العدل، خلال نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة والمدرسة، مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام، يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
وعن التدابير المشددة التي ينطوي عليها هذا النص الجديد، كون مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد «جنائية»، بحيث تتراوح بين عشر وعشرين سنة سجنا في حال إطلاق سراح الضحية بعد اختطافها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وهذا بدل شهر، مثلما ينص عليه القانون الحالي.
ويشترط في هذه الحالة، عدم تعرض الشخص المختطف للعنف أو الأذى وأن يكون بالغا.
أما إذا تم احتجاز الضحية كرهينة أو استعمل العنف في اختطافها، فتكون العقوبة من 15 إلى 20 سنة، بحسب توضيحات زغماتي، الذي أضاف، بأنه في حال تعرض الضحية إلى الأذى أو إصابتها بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.
في ذات الإطار، أشار وزير العدل إلى أنه في حال ما انجر عن عملية الاختطاف وفاة الضحية، فإن العقوبة تكون الإعدام.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع سنّ عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.
ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.
ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات النشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
تراجع كبير لعصابات الأحياء
وبالمناسبة، تطرق وزير العدل إلى آخر الإحصائيات المتعلقة بظواهر أخرى ذات صلة بالإجرام وتفشي العنف، مذكرا بأن الحكومة الحالية بادرت، في مدة لا تتجاوز عدة أشهر، بسن عدة نصوص في هذا الاتجاه، بداية من قانون حماية أعضاء السلك الطبي من العنف وهي الظاهرة التي كادت أن تختفي، بدليل أن «الجهات القضائية نادرا ما تخطر اليوم بهذا النوع من القضايا».    في سياق ذي صلة، أشار زغماتي إلى أن الجهات القضائية ومنذ دخول قانون محاربة عصابات الأحياء حيز التنفيذ، أصدرت إلى غاية اليوم «عقوبات بالحبس في حق 108 أشخاص فقط عبر التراب الوطني، تتراوح مدتها ما بين 5 و8 سنوات».
وثمن وزير العدل النتائج المسجلة والتي «لا ينكرها إلا جاحد»، مثلما قال.