استثمارات بملايير الدينارات تنتظر تسهيلات الإدارة
 أكدت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، أمس، أن إخراج الجزائر من الأزمة يستوجب التوجه إلى الاستثمار في مناطق الجنوب، وهو المقترح الذي عرض ضمن 13 مقترحا حول مسودة تعديل الدستور، تم الموافقة عليها جميعا والمتعلقة ببعض النقاط التي من شأنها تحقيق الإنعاش الاقتصادي.

ترتكز هذه الاستراتيجية أساسا، بحسب ما تطرقت إليه نغزة، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها، أمس، بجريدة «لومغرب»، بالتنسيق مع موقع ديزارتيك-24» بدار الصحافة، على حريات المستثمر، بحيث يجب أن يحظى بكامل الحرية في تجسيد المشاريع، خاصة ما يتعلق بمشكل رخص البناء والتأخر في الحصول على رخص الاستغلال وغياب الكهرباء التي من المفروض أن يتم تجاوزها، إلا أنها لا تزال تطرح إلى يومنا هذا، ناهيك عن الصعوبات التي يواجهونها مع الإدارات المعنية فيما يخص الوثائق، مؤكدة أن التوجه نحو الرقمنة الحل الوحيد للخروج من معضلة الإدارة.
 وأضافت المتحدثة، أن حرية المستثمر تكون دائما في إطار القانون، على غرار الاستثمار في مناطق الجنوب، بالرغم من وجود رغبة في تطوير السياحة في المنطقة، إلا أن البيروقراطية تحول دون ذلك، مضيفة في إطار المقترحات ضرورة إعطاء الحرية الكاملة لمنظمات أرباب العمل من أجل العمل دون خوف أو عراقيل، مع التأكيد على توفير التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال من أجل العمل وتطوير الاقتصاد الجزائري.
ودعت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال التخلص من العراقيل البيروقراطية التي تقف حجر عثرة في تحسين المناخ الاستثماري، مشيرة أن الباب مفتوح على مصراعيه بولايات الجنوب لاستقطاب الاستثمارات ومرافقتها والاستفادة منها، غير أن بقاء العقبات البيروقراطية يرهن نجاح الكثير من المشاريع في الجزائر.
وأكدت نغزة، أن العراقيل البيروقراطية التي تطبع الإدارة منذ سنوات، وعلى الرغم من إقرار الشباك الموحد والحديث المتجدد عن تذليل الصعوبات واستقبال المستثمرين للاستماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم من قبل الولاة، إلا أنها خطوات غير كافية ولم تجسد ميدانيا بالشكل الذي يطمح إليه المستثمرون، سواء أجانب أو جزائريين.
وشددت نغزة على ضرورة النظر في النظام البنكي من خلال تخفيض نسبة الفوائد التي لا يجب أن تتجاوز 2٪ كأقصى تقدير، على اعتبار أن نسبة 12٪ المعمول بها اليوم، تؤكد فشل الاستثمار وضياع المال المتحصل عليه من البنوك دون الاستفادة منه، مع إعادة النظر في النظام الضريبي لدى بعض المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، أكدت نغزة ضرورة مرافقة وتكوين المستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة في مختلف الميادين من خلال منحهم الدعم وإخضاعهم إلى مسير مالي يشرف على المشروع إلى غاية نجاحه، بدل ان يكون مصير آلاف المشاريع الزوال وتكبيد الشباب خسائر قد تؤدي إلى معاقبتهم، مثلما حدث مع الكثير من أصحاب مؤسسات «أونساج».
ولم تغفل المتحدثة التعريف بدور الولاة للوقوف على مناطق الظل والتكفل بمشاكلها من أجل الاستثمار فيها وتجسيد مشاريع كبيرة قد تخرج سكانها من عزلتهم، مؤكدة أن الوقت حان لقول الحقيقة إيمانا منها أن التحسين لا يكون دون الوقوف على حقيقة المشاكل في بلادنا.