دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بوزيان من ورقلة، الأسرة الجامعية والعلمية إلى المشاركة في تحقيق انتقال متبصر، من أجل التحول تدريجيا من الأنماط التقليدية في التكوين إلى أنماط جديدة وأساليب مستحدثة ترتكز أكثر فأكثر على التكنولوجيات الجديدة والوسائط الرقمية.
أكد الوزير خلال كلمة ألقاها بقاعة المحاضرات بمديرية الجامعة ضرورة التوجه لإحداث أقطاب ذكية في الميادين ذات الصلة بالبيئة الحاضنة، على غرار الطاقة بمختلف أنواعها والفلاحة الصحراوية.
في هذا الإطار دعا فرق التكوين لاقتراح عروض تكوين جديدة تتعلق بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، علاوة على دعم التخصصات ذات الصلة بالمحروقات والطاقات الأحفورية.
وأشار بوزيان إلى أهمية ربط خريطة التكوين باحتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي من جهة، والعمل على جعلها تتماشى والمؤهلات البشرية والجغرافية والطبيعية والبيئية للمنطقة من جهة أخرى، باعتبارهما محورين أساسيين يندرجان ضمن رؤية القطاع التي يسعى إلى تكريسها في إطار مخطط عمله على المديين المتوسط والبعيد.
وفي سياق حديثه عن الجهود الرامية لتعزيز الرقمنة وتعميمها، أوضح أنها تهدف، علاوة على تطوير بناء قدرات القطاع وعصرنة سيره، إلى تمكين المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية من الارتقاء إلى طور جديد يسمح لها بأداء المهام المنوطة بها بكفاءة أكبر، في ظل حوكمة جامعية راشدة ترتكز على المشاركة والشفافية والمساءلة من أجل محاربة مظاهر سوء التسيير والهدر والتبذير والتصدير لكل أشكال الفساد.
مدرسة وطنية عليا
للفلاحة الصحراوية
وكشف الوزير خلال ندوة صحفية، عن موافقة الوزارة على إنشاء مدرسة وطنية عليا للفلاحة الصحراوية، في إطار شراكة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة، مشيرا إلى أن الاختيار وقع على ولاية ورقلة باعتبارها قطب امتياز فيما يخص الفلاحة الصحراوية.
ودعا بوزيان إلى التعاون مع وزارة الفلاحة في تطوير فرع الفلاحة الصحراوية، تمهيدا لترقيته إلى مصف مدرسة وطنية عليا من أجل تكوين كفاءات متخصصة في مختلف شعب الفلاحة الصحراوية وتقنياتها، بما في ذلك التقنيات الذكية، مضيفا أنه ينتظر في هذا الإطار أن تسهم جامعة قاصدي مرباح بورقلة بكفاءة واقتدار في بعث مسار تنموي واعد، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني.
زيارة الوزير لورقلة عرفت مشاركته للأسرة الجامعية من أساتذة وعمال وطلبة وإداريين في لقاء للاستماع لمختلف الانشغالات والتي وعد بدراستها ومناقشتها لإيجاد الحلول الممكنة، حيث تمحورت معظمها حول طلب تأهيل المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف إلى مركز استشفائي جامعي من أجل ضمان استقرار الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين من جهة، وتمكين طلبة كلية الطب من التكوين المطلوب، تجديد تجهيزات بعض المخابر ومخابر البحث وكذا فتح تخصصات جديدة، على غرار التاريخ والأرطفونيا، كما كان مصير تخصص العلوم السياسية بالجامعة والنقائص المسجلة على مستوى بعض الأحياء الجامعية ومعالجة الاكتظاظ في بعض الاقامات الجامعية، بالإضافة إلى رفع الحصص السكنية للأساتذة والعمال من بين الانشغالات المطروحة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير خلال كلمته نوه إلى أن الأسرة الجامعية قد حظيت، من خلال وثيقة الدستور بمكانة مرموقة من حيث تمكينها عبر الأدوات الدستورية والقانونية من ممارسة حقها في التعبير والإبداع والابتكار والنشر في ظل ضمان حرية الفكر والبحث والحق قي الوصول إلى مصدر المعلومة وتقديس الحرية الأكاديمية، معتبرا أن المكاسب التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري تعد غير مسبوقة بالنسبة للمجتمع الجزائري.
يذكر، أن الوزير عبد الباقي بوزيان دشن بالمناسبة وعاين عددا من الهياكل التابعة للمؤسسة الجامعية، حيث قام بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز 6000 مقعد بيداغوجي، منها 2000 مقعد بكلية الطب، 2000 مقعد كلية البيولوجيا «العلوم الطبيعية»، 2000 مقعد كلية الآداب واللغات، كما دشن الإقامة الجامعية 1500 سرير للإيواء بطريق المنيعة ومجمع المخابر مركز البحث العلمي.
وتم تنظيم معرض لنشاطات مختلف المخابر، القاعدة التقنية للتحاليل الفيزيوكيميائية، إدارة بالقطب الجامعي الجديد رقم 3، بالإضافة إلى زيارة المركز الترفيهي العلمي بالقطب الجامعي رقم 3 الذي يتربع على مساحة 3339 متر مربع.
وأشرف على تدشين الحاضنة بالقطب الجامعي الجديد رقم 3 التي يتم تسييرها في إطار اتفاقية مبرمة بين جامعة قاصدي مرباح ومجمع سوناطراك والذي سيكون مساهما في احتضان ومرافقة الشباب الجامعي الحامل للمشاريع في مجال البترول والغاز.
