أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، بولاية ورقلة، أن مشروع تعديل الدستور «يضمن مكاسب غير مسبوقة للمجتمع الجزائري».
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بالأسرة الجامعية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى الولاية « أن مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يضمن مكاسب غير مسبوقة للمجتمع الجزائري»، والتي لا تقتصر فقط -كما أضاف- «على مجال الحريات ودعم المشاركة المجتمعية، بل تمتد أيضا لتشمل مجال تعزيز الهوية الوطنية وتحصين مكوناتها وضمان استقلالية السلطات وإضفاء التوازن بينها».
كما يتعلق الأمر كذلك يقول عضو الحكومة « بوضع الإدارة في خدمة المواطن في إطار احترام الحيادية والشفافية وتعزيز قدرة الدولة على محاربة الفساد والرشوة وأخلقة الحياة العامة وتكريس إلزامية المسائلة في جميع المجالات».
وفي الإطار ذاته ذكر الوزير بأن مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعديل الدستور تقع في صدارة تلك الإلتزامات من أجل «إحداث قطيعة مع الممارسات البالية، وتزويد البلاد بوثيقة مرجعية تضمن الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، وتكفل للجزائريين جميعا حقهم في التمتع بالمواطنة في ظل دولة تستند في تنظيمها وسيرها على مبادئ الحق والقانون».
وأشار في هذا الصدد إلى «أن الأسرة الجامعية قد حظيت في هذه الوثيقة بمكانة مرموقة من حيث تمكينها عبر الأدوات الدستورية والقانونية من ممارسة حقها في التعبير والإبداع والنشر في ظل ضمان حرية الفكر والبحث والحق في الوصول إلى مصدر المعلومة وتقديس الحرية الأكاديمية».
وبالمناسبة دعا بن زيان الأسرة الجامعية إلى المساهمة كمواطنين وكنخبة مثقفة في المسار الهادف إلى بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب، وتمكين الجزائر من «أن تجعل من أول نوفمبر 2020 منطلقا لتجديد العهد وتجسيد القيم النبيلة والمثل السامية لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة».