صرح رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بولاية ورقلة، أن مشروع تعديل الدستور ‘’يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات الوطنية سيما فئة الشباب’’.
أوضح غويني لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة السينما ببلدية سيدي سليمان بالمقارين بالولاية المنتدبة تقرت في إطار حملة الاستفتاء، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم «يفتح آفاقا جديدة أمام الكفاءات والطاقات الوطنية سيما شريحة الشباب بفضل الضمانات نحو التغيير المنشود التي يحملها المشروع’’.
وأكد أن «التغيير لا يتم إلا من خلال الوثيقة القانونية الأولى في البلاد والتي تتمثل في الدستور». وأشار ذات المسؤول الحزبي أن مشروع تعديل الدستور «جاء من أجل وضع حد للممارسات السابقة خاصة ما تعلق بالمال الفاسد وتكريس مفهوم البقاء للأصلح الذي تكون له مصداقية لدى المجتمع، حيث وضع جملة من الآليات لتطهير المجتمع من الفاسدين من خلال تحديد مدة العهدات في البرلمان وإشراك الشباب في تسيير شؤون البلاد وفتح المجال أمام الطاقات الشابة للمساهمة في خدمة المجتمع والوطن’’.
كما وضع المشروع آليات لترقية دور المجتمع المدني من بينها حضور جلسات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمشاركة في تقديم الإقتراحات حول مختلف المشاريع التنموية، فضلا عن إقراره إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مثلما ذكر غويني.
ودعا رئيس حركة الإصلاح الوطني في ختام كلمته المواطنين إلى الذهاب بقوة إلى مكاتب الإقتراع في الفاتح من نوفمبر القادم والتصويت بـ’’نعم’’ على مشروع تعديل الدستور الذي يضمن، كما أضاف، إشراك الشباب وخريجي الجامعات ومختلف الكفاءات الوطنية في صناعة القرار محليا ووطنيا، ويمنح لهم فرص الإنخراط في تسيير الشأن العام مستقبلا.
