أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أمس، أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار مقارنة مع 2019، بسبب التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة فيروس كورونا.
ذكر الإحصاء في تقرير حول أبرز المؤشرات الإحصائية في فلسطين للعام 2020، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 15.6 في المائة مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 2,480 دولار.
وانخفض عدد تراخيص الأبنية بنسبة 45 في المائة، خلال الربع الثاني من 2020. كما سجل عدد الرخص للأبنية الجديدة انخفاضا بنسبة 48 في المائة خلال نفس الفترة، بتراجع نسبته 40 في المائة مقارنة بالربع المقابل من 2019. وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضا في مؤشر كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6.17 في المائة، واستمر الانخفاض خلال الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 2.52 في المائة.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين تراجعا في مستويات الأسعار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 وكانت ذروة هذا التراجع خلال الربع الثاني بواقع 1.18 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام. وشهدت مستويات الأسعار في الربعين الثاني والثالث تراجعا، بالمقارنة مع الربعين المناظرين من 2019 بواقع 1.51 في المائة و2.03 في المائة على التوالي. وأشارت التقديرات الأولية إلى تراجع إنفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68 في المائة، بالمقارنة مع 2019 لتبلغ 466 مليون دولار، وتقدر خسائر قطاع السياحة الوافدة إلى فلسطين بحوالي 1,021 مليار دولار لعام 2020.
وأظهرت البيانات، أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري. وأفادت البيانات بأن معدل البطالة في الربع الثاني لعام 2020 بلغ 27 في المائة: 49 في المائة في قطاع غزة و15 في المائة بالضفة الغربية. وأضافت أن 52 في المائة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر لم يتلقوا أجورهم خلال فترة الإغلاق و23 في المائة منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما حصل 25 في المائة منهم على أجور بشكل جزئي.