أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة، أول أمس، بوهران، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر «مسعى حتمي لبناء الجزائر الجديدة وللقطيعة مع ممارسات الماضي».
أبرز لعباطشة خلال ندوة جهوية للإطارات النقابية لناحية الغرب عقدت بميناء وهران أن مشروع تعديل الدستور يعد «مسعى حتميا لبناء الجزائر الجديدة لما يتضمنه من مواد كثيرة تعنى خاصة بمكافحة الفساد وتحسين عملية التسيير الاقتصادي».
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن مكافحة الفساد التي سينجم عنها دون شك تحسن في التسيير الاقتصادي للمؤسسات تعد أحد أهم المطالب الشرعية التي رفعها الحراك الشعبي في 22 فيفري الذي ضم في صفوفه أغلبية عاملة، مشيرا في ذات الصدد إلى أن «مشروع تعديل الدستور سيؤمن مطالب الحراك ومكتسبات الشعب والفئة العمالية».
وإلى جانب تدعيم الحريات والفصل بين السلطات، جاء في ذات الوثيقة الدستورية دسترة الوقاية من الفساد ومكافحته في مسعى يرمي، وفقا للعباطشة، إلى «حماية الاقتصاد الوطني ومكاسب العمال»، مشيرا إلى أن البلاد «تواجه صعوبات وتحديات ناتجة عن انحرافات وتراكمات نمط التسيير الفاسد» في السابق.
وأكد أنه «لا يمكن للطبقة العاملة التي تمثل نسبة كبرى من الشعب أن تبقى على الهامش وبمعزل عن موعد هام في تاريخ الجزائر ستفتح عهدا جديدا للبلاد ويحافظ على مكتسباتها»، مضيفا في ذات الصدد «أننا كمنظمة عمالية يجب أن نلعب دورنا في تحسيس العمال من أجل الانخراط في هذا المسعى بقوة.»
ودعا سليم لعباطشة إلى «التصويت بقوة» في الفاتح من نوفمبر المقبل «من أجل إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي».