بلغت الميزانية الأولية لولاية قسنطينة لسنة 2021 انخفاضا، إذ بلغت 2،4 مليار دينار، مقارنة بميزانية 2020 المقدّرة بـ 500 مليون سنتيم، ويعود سبب تراجع الميزانية حسب ما جاء في تقرير لجنة المالية إلى تراجع قيمة التحصيل الضريبي.

أكّد رئيس اللجنة بن ساعد سمير أن ما يعادل 10 آلاف تاجر ينشطون على مستوى الولاية يملكون سجلات تجارية، إلا أنهم غير مصرح بهم لدى مصالح الضرائب، ما تسبب في خسارة قدّرت بـ 500 مليون دينار من ميزانية الولاية، ما تسبّب – حسبه – في عدم توازن بين احتياجات سكان وميزانية الولاية لينوه على أهمية تحرك السلطات الولائية واستدراك الوضع والعمل على إعادة التوازن من خلال تحصيل الضرائب العالقة، وكذلك الرفع من قيمة إيجار المحلات التابعة للولاية.
وأضاف بن ساعد أنّ الولاية ملزمة بإعادة تثمين جميع ممتلكاتها، مؤكدا أن المصالح المختصة قامت بإرسال 32 إعذارا سجل في حق اصحابها بعض التجاوزات، فيما تمّ وضع 109 قضية أمام العدالة تم الفصل في 95 قضية، منها 43 قضية فصل فيها لصالح ممتلكات الولاية، كاشفا عن استرجاع الولاية خلال 4 أشهر الأخيرة 879 ممتلك جديد.
وكان والي قسنطينة عبد الحفيظ الساسي على هامش أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس قد رفض اقتراح أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتسريح عمال مؤسسات EPIC ، والمتعلق بتخلي السلطات الولائية والبلدية عن تمويل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاري المختصة في المحافظة على نظافة المحيط وتحسينه، صيانة الإنارة العمومية ورفع القمامة والمقدر عددها بـ 4 مؤسسات على مستوى الولاية.
وأكد الوالي أن هذه المؤسسات تعتبر مؤسسات خدماتية وليست إنتاجية، وتقدم خدمات كبيرة ولا يمكن التقليل من شأنها، مؤكدا رفضه القاطع لحلها وتسريح عمالها بل يجب – على حد قوله – الوقوف مع هذه المؤسسات وتوفير ما يلزم لدعمها مهما، ولا يمكن اعتبارها مؤسسات طفيلية، ووعد بمعالجة انشغالات العمال، في مقدمتها مسألة تسديد مستحقاتهم المالية العالقة منذ 4 أشهر قبل نهاية السنة.