أكد نائب رئيس حركة البناء، أحمد الدان، أمس، بوهران، أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يصبو إلى «تحقيق الشرعية الشعبية».
وذكر الدان، خلال اشرافه على تجمع شعبي، أن التعديل الدستوري «سيمكن من تحقيق العودة إلى الشرعية الشعبية لتحصين السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني»، مثمنا في ذات السياق مواقف وشجاعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إزاء مختلف القضايا على غرار «مسألة الهرولة والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي».
وذكر أن مواقف الرئيس تعبر بشكل تام عن مواقف الشعب بكافة أطيافه، لافتا إلى أهمية الشرعية الشعبية في الانطلاق في بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة.
وأشار الدان أن تشكيلته السياسية ستسعى للمطالبة بتأسيس قوانين جديدة مكملة للوثيقة الجديدة للدستور المعروض للاستفتاء والتي تخدم – كمال- الديمقراطية والثوابت الوطنية.