أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أمس، من سطيف، بأن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، «يضمن دور المجتمع المدني ليكون صوت المواطن لدى السلطات العليا بالبلاد».
وأوضح ضيافات خلال لقاء جواري مع مواطني قرى السهالة وأولاد رحابة ولفحاحمة ولخرايف التابعة لبلدية أولاد تبان (70 كلم جنوب سطيف)، حيث أشرف على تشغيل شبكة الربط بالغاز الطبيعي واستمع لانشغالات المواطنين، أن «جزائر اليوم لديها رئيس منتخب يجب أن تتوفر لديه الأدوات والقواعد القانونية التي هي الدستور من أجل خدمة الشعب وتلبية احتياجاتهم».
ودعا إلى المشاركة في هذا الموعد الاستفتائي و»إرجاع كلمة الشعب إلى الشعب في ظل جزائر جديدة تكرس فيها الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية».
وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بأن «تحقيق التغيير المنشود يكون من خلال التعاون وتنسيق جهود الشعب مع المسؤولين في سبيل النهوض بالمستوى المعيشي للسكان وتلبية انشغالاتهم في جميع المجالات».
وأضاف في نفس السياق، أن التغيير «يبدأ أولا بالمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المرتقب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل»، معتبرا «كلمة الشعب وحدها الفاصلة في بناء جزائر جديدة مزدهرة وديمقراطية».
ودعا بالمناسبة سكان القرى الذين استمع إلى انشغالاتهم إلى «تنظيم أنفسهم في جمعيات على المستوى المحلي لإيصال انشغالاتهم للسلطات العمومية، التي ستعمل حتما على حلها وبالتالي المضي قدما نحو جزائر جديدة».