أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، أمس، من تبسة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل «يؤسس لبناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع».
أوضح عرقاب خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية بمقر الولاية، أن مشروع التعديل الدستوري الذي دعا إلى التصويت عليه «سيمكن من بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع قادر على المنافسة في إطار التنمية المستدامة».
واضاف عرقاب، أن وزارة المناجم «تعمل على تكريس هذا الهدف في الميدان بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، بهدف خلق مصادر دخل جديدة للبلاد ومناصب شغل لفائدة المواطنين والتخلص من التبعية للمحروقات».
وذكر وزير المناجم، أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على مراجعة القانون الخاص بتسيير المناجم لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين من داخل الوطن وخارجه ومنحه المزيد من المرونة وإبراز الفرص للمستثمرين.
