كشف مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، عن أن القيادة الفلسطينية ستجري اتصالات دولية وأممية مكثفة لحشد طاقات أكبر تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس لانعقاد مؤتمر دولي للسلام يستند على قرارات الشرعية الدولية.
قال الخالدي، إن الخطوة التالية لما بعد الإجماع الدولي في مجلس الأمن على القضية الفلسطينية ومركزيتها والترحيب بعقد مؤتمر دولي للسلام ورسالة الرئيس محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، هي «إرسال رسائل وإجراء اتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن وحشد دولي واسع للتحضير وتهيئة عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل».
وأوضح، أنه «لا يمكن الاستغناء عن المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس حتى لو تغيرت الإدارة الأمريكية الحالية، لأنه أساس الشرعية الدولية وقراراتها، وأن أية مفاوضات مقبلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون برعاية دولة واحدة بل آلية متعددة الأطراف».
وأضاف الخالدي، أن الاتحاد الأوروبي جزء من اللجنة الرباعية الدولية وسيشارك في رعاية المفاوضات، موضحًا أن «الاتحاد لدية مواقف قوية تظهر دائما من أعضاء مجلس الأمن أو في البيانات التي تصدر عن الاتحاد نفسه أو قادة الدول الأوروبية ووزراء خارجيتها». وأكد أن «جميع دول العالم تدعم العملية السياسية، كما جاء في مرجعياتها والشرعية الدولية بعيدا عن الخطة الأمريكية المزعومة للسلام أو أي خرق للقانون الدولي، كما تم من السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان الذي وقع على اتفاقية باطلة تخرق أبسط قواعد القانون الدولي لتمويل مشروعات داخل المستوطنات التي هي بالأساس غير شرعية».
القانون الدولي هو الفيصل
وكان الرئيس الفلسطيني وجه، الأربعاء، رسالة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة دعاه فيها لإجراء مشاورات عاجلة بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل.
وأكد أن ذلك «من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله». وجاءت رسالة عباس إلى غوتيريس بعد يومين من عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والمقترح الفلسطيني بشأن عقد المؤتمر الدولي للسلام.
القدس خطّ أحمر
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وإن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مرفوضة وتشكل خرقاً سافراً للقوانين الدولية والشرعية الدولية.
وجاءت تصريحات أبو ردينة رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي يعطي فيها الحق للمواليد الأمريكان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم. وأكد أن القدس خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
