ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن عملية الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، يمكن تقديمها بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات والمناطق المعزولة وبـ120 ساعة بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج.
في هذا الشأن، ينص القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 32، على أن الاقتراع يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء ويدوم الاقتراع، حسب المادة 33، يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
ويمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر «تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة».
وتلزم ذات المادة، أن «يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام على الأكثر قبل الاقتراع».
وفي ذات السياق، يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
للإشارة، كانت قوافل تضم 20 مكتب تصويت متنقلا قد انطلقت، منذ الأربعاء الفارط، نحو المناطق النائية بولايتي إيليزي وتندوف الحدوديتين لتمكين المسجلين من البدو الرحل من أداء واجبهم في إطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وشرع المواطنون في هذه المناطق في الإدلاء بأصواتهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونيا.
وتحصي ولاية إيليزي هيئة ناخبة بتعداد يفوق 82.000 ناخب موزعين على 35 مركز اقتراع، تضم 156 مكتب تصويت عبر البلديات الست بالولاية. في حين تضم ولاية تندوف 8.465 مسجل في القوائم الانتخابية عبر 10 مكاتب متنقلة منها ستة (6) مخصصة للمناطق النائية ببلدية أم العسل، في حين تم تخصيص أربعة (4) مكاتب تصويت متنقلة لبلدية تندوف وتخص مناطق غار جبيلات وتفاقومت وحاسي الناقة والشناشن.
كما انطلقت بولاية تمنراست مكاتب متنقلة باتجاه المناطق النائية لست (6) بلديات وهي: تمنراست، أبلسة، عين أمقل، إدلس، تازروك وتين زواتين.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن «كل الظروف مهيأة» لإجراء عملية الاستفتاء بهذه المكاتب المتنقلة في «أريحية»، مشيرة إلى أن هذه المكاتب ستلتحق بالمراكز الانتخابية، غدا الفاتح نوفمبر، قبل عملية الفرز مباشرة.
