كشفت النتائج الأولية لمكتب الإحصاءات الوطني الإسباني، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نموا 16.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب موقع «الألمانية»، توقع خبراء الاقتصاد في بادئ الأمر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 13.7 في المائة، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد إسبانيا من الركود الناجم عن الإغلاق الصارم، الذي فرضته الحكومة الإسبانية في مارس الماضي لوقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطني الإسباني، إلى أن القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 17.8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
مع ذلك، لا يزال الاقتصاد الإسباني بعيدا عن استعادة أدائه القوي قبل تفشي الوباء، حيث لا يزال الناتج الاقتصادي في الربع الثالث أقل بـ8.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أنه يظل من غير المرجح أن يستمر التعافي الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الحالي، في الوقت، الذي تواجه فيه البلاد موجة ثانية من تفشي الفيروس، وما يتبع ذلك من فرض قيود جديدة على الحياة العامة. وتحصن البلدان نفسها الواحدة تلو الأخرى لمواجهة موجة قاتلة ثانية من فيروس كورونا مثل إسبانيا، حيث أغلقت خمس مناطق حدودها، أول أمس، من بينها منطقة مدريد. وقد وافق نواب إسبانيا، أمس الأول، على طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية لستة أشهر.