قال خالد عمار المشري، رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، أنه لن يشارك في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، بداية من التاسع نوفمبر الجاري، في حال شعر أن هيئته ستكون خارج المشهد السياسي القادم، مشيرا الى وجود بعض التجاوزات من قبل بعض الأطراف أيام معدودات فقط من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
أكد خالد المشري، أنه يدعم بقوة فكرة الحوار السياسي والعسكري من أجل الوصول إلى أرضية اتفاق وحل موحد في إطار الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية. وأضاف المشري، في اتصال مع «الشعب»، أن بعض الأطراف تسعى في هذه الأيام إلى القفز على الشرعية، بل تحاول السيطرة بطريقة أو بأخرى على مفاصل الدولة، بل تحاول حصرنا بالزاوية وهذا أمر مرفوض تمام.
وأوضح ذات المتحدث، أنه ممكن أن يلجأ إلى مقاطعة منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس بداية من التاسع نوفمبر القادم وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي في حال شعر بأنه سيكون خارج المشهد السياسي القادم وانه سيكون ضد هذا الحوار وسيعمل مع الحلفاء الدوليين لحكومة الوفاق الوطنية لعرقلة استكمال الحوار.
وبخصوص الدعوات لتعجيل الانتخابات، أكد المشري أهمية أن تنتهي المراحل الانتقالية في ليبيا وأن يتجه الجميع إلى مرحلة دائمة مبنية على أساس قانوني وهو إجراء استفتاء على الدستور الذي كتبته في ليبيا هيئة منتخبة ولم يتم الاستفتاء عليه حتى الآن.
وشدد على ترحيبه بالحوارات الليبية – الليبية، لكنه أعرب عن خشيته من بعض التدخلات السلبية الإقليمية والدولية في هذا المسار.
يذكر، أن الجلسات الأولية للحوار بحسب الأمم المتحدة شارك فيها 26 شخصية رسمية وحوالي 45 شخصية مستقلة ممثلين من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب، كما حددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معايير اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي وصفته بالشامل، بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل للمجتمع الليبي.