أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس الأربعاء، أن مضمون مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، يعد «خطوة إيجابية» لحماية الأطفال من أحد أبشع الجرائم التي يتعرضون لها.
أوضحت السيدة شرفي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت لتقديم مساهمة الهيئة في إثراء ومناقشة هذا النص القانوني، أن «جريمة الاختطاف من أبشع الجرائم التي يتعرض إليها الطفل»، مثمنة مشروع القانون الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأبرزت السيدة شرفي، أن هذا المشروع «شمل جميع الأطراف المعنية بالوقاية من الاختطاف، على غرار الهيئة والمجتمع المدني، ولم يخص السلطات العليا وحدها في عملية الوقاية». وأشارت الى أن النص القانوني يتحدث عن «الإنذار المبكر» الذي يتيحه الرقم الأخضر 11-11، مؤكدة أن الهيئة تعمل على جعل هذا الخط يستقبل المكالمات ليلا.
من جهة أخرى، دعت ذات المسؤولة إلى تحديد السلطة المكلفة بوضع وتقييم «الخطة الاستراتيجية» الواردة في مشروع القانون، مشيرة الى تجارب بعض الدول التي جعلتها من اختصاص وزارتي الداخلية والعدل.
من جانبهم، عبر أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عن تثمينهم لهذا النص الذي يسمح بوقاية الأشخاص من الاختطاف، معتبرين أن النص «أغفل دور الأسرة في أبعادها التكوينية والتربوية للطفل».
كما دعا بعض النواب إلى ضرورة تحديد الجهة المخولة بوقاية الأطفال وطالبوا أيضا بتحديد المبلغ المتعلق بالتعويضات في حالة الاختطاف، في حين اقترح آخرون تخصيص دروس تربوية وحصص لتعليم الأطفال طرق حماية أنفسهم من الاستدراج والاختطاف.
يذكر، أن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، كان قد أكد بمناسبة عرضه مشروع القانون أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يتضمن عقوبات مشددة، منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال بين السجن المؤبد أو الإعدام.