عشية عقد منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل في تونس، بعد غد الاثنين، أكدت البعثة الأممية، أنه لا يمكن استعادة الشرعية في ليبيا إلا عن طريق الانتخابات. وأوضحت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالنيابة، أن الاتفاق التاريخي للجنة العسكرية المشتركة 5+5، جاء نتيجة تكاتف جهود الليبيين، خاصة وأن الأطراف الليبية «بدأت تستجيب لما تم التوصل إليه في مؤتمر برلين. في حين شدد الرئيس التونسي «أن الحل لا يمكن ان يكون إلا من طرف الليبيين أنفسهم».
يسابق المجتمع الدولي الوقت لوضع خارطة طريق شاملة لتسوية الأزمة الليبية، لاسيما بعد الاتفاق التاريخي للجنة العسكرية 5+5 في جنيف، وتعمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز للتوصل الى شبه اتفاق عشية منتدى الحوار السياسي المقرر، الثلاثاء المقبل، في تونس. وتتركز الجهود على بحث آليات إخراج القوات الاجنبية والمرتزقة التي تمثل أكبر تحد امام استقرار ليبيا في الوقت الراهن بموجب اتفاق كل الفاعلين في المشهد السياسي.
خروج المرتزقة في ظرف 3 أشهر
وقالت ويليامز في بيان نشر على موقع البعثة، أول أمس إن الحفاظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة الليبية مرهون بوحدة الليبيين. وأضافت، أن اللجنة ذاتها حددت «جدولا زمنيا طالبت فيه بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب» من ليبيا، معتبرة أن ذلك «يعبر عن استجابة الأطراف الليبية إلى تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن».
وأكدت أن المسؤولية الآن تقع على المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة». وأوضحت في ذات السياق، أن «المرتزقة الأجانب والمقاتلون الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر»، حيث تم متابعة المسألة في اجتماعات «غدامس» جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
خارطة طريق نحو الانتخابات
وترى ستيفاني، أن ما يجب أن يحدث في ملتقى الحوار السياسي الليبي المقبل، هو «وضع خارطة طريق حازمة جدا نحو الإنتخابات مع معايير مرجعية»، موضحة أن شرط عدم الترشح سيعطي «ثقلا كبيرا جدا» لما سيحدث في الاجتماع. وأشارت إلى أن «هذه هي اللحظة المناسبة لعمل مجلس النواب في حالة وجود قرارات يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية الجديدة، حيث يتعين أن يصادق مجلس النواب على تلك السلطة التنفيذية». وأكدت أن هناك «دور مهم جدا ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب بما في ذلك المضي قدما لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة».
