يطالب أصحاب عقود ما قبل التشغيل بسكيكدة، والي الولاية بصفته رئيس اللجنة الولائية المكلفة بعملية الإدماج، رفع انشغالاتهم لرئيس الجمهورية، والمتمثلة أساسا كما جاء في «البيان «الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، تعديل المادة 25 من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر2019، والتي تنص على العمل بالمناصب الشاغرة، واعتبرها «البيان» معرقلة لعملية الإدماج، وأضاف هذا الأخير، أن ذلك يتناقض مع ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 19/ 336، الذي ينص على إدماج الدفعة الأولى خلال سنة 2019، الدفعة الثانية سنة 2020، والدفعة الثالثة خلال سنة 2021، والعمل بالمناصب الشاغرة يؤكد «البيان»، سيجعل الانتهاء من إدماج الدفعة الأولى فقط يستمر لسنوات، فما بالك بباقي الدفعات.
وألح أصحاب عقود ما قبل التشغيل، على فتح مناصب مالية بعدد المعنيين بعملية الإدماج وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة للعملية، واحترام ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 19/336، فيما يخص المدة الزمنية المحددة لإدماج كل دفعة، بالإضافة إلى احتساب سنوات العمل في التقاعد دون قيد أو شرط، وبالتعويض بأثر رجعي، بالنسبة للدفعة الأولى من فاتح نوفمبر من سنة 2019، وكذلك لبقية الدفعات في حالة تجاوز السنة المحددة لإدماجهم كما نص المرسوم التنفيذي.
وتأسف أصحاب عقود ما قبل التشغيل، لتماطل الجهات المحلية الوصية على هذا الملف، في أخذ مطالب هذه الفئة، على محمل الجد في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19/336 الخاص بالإدماج، وطالبوا بإيجاد حلول وتسوية عادلة، تضمن لهم حقوقهم في منصب عمل دائم يحفظ ويصون كرامتهم.
والتمسوا تفعيل دور اللجنة الولائية المتمثل في حل مشكلة عدم توافق الشهادة مع المنصب، بالتحويل من قطاع لآخر، تطبيقا لماء جاء به المرسوم التنفيذي مع تعيين ممثلين عن هذه الأخيرة من كل قطاع لتكون جزء من اللجنة الولائية المكلفة بملف الإدماج، ضمانا للشفافية وتفاديا لأي تلاعبات.
