تدعم مؤخرا قطاع السكن بولاية باتنة، بحصة سكنية هامة من صيغة البناء الريفي، حيث منح الوزير الأول حصة 300 وحدة سكنية من صيغة السكن الريفي، تكملة لتلك التي منحها قبيل زيارته وزير السكن والعمران والمدينة، والمقدرة بـ 400 وحدة من نفس الصيغة ليرتفع العدد إلى 700 وحدة سكنية يرتقب أن توزع مطلع العام الجاري على61 بلدية بالولاية.
ويشهد هذا النوع إقبالا من طرف المواطنين الذين قرروا العودة إلى أريافهم وقراهم لممارسة مختلف الأنشطة الفلاحية والريفية، والتي تعتبر النشاط الرئيس لساكنة هذه المناطق، بعد استتباب الأمن وبرمجة العديد من المشاريع التنموية بنقاط الظل، حسبما أفادت به مصادر عليمة من مديرية السكن بباتنة، التي تنسق مع مصالح البلديات خلال عملية توزيع هذه السكنات.
وتتصدر باتنة ترتيب الولايات في الطلب على هذه الصيغة مقارنة مع باقي الولايات الأخرى من الوطن، كما أن مشاريع إنجازهاتسير بوتيرة جيدة نظرا لحرص الجهات المعنية على المراقبة الميدانية والمتابعة المباشرة لإنجاز هذه السكنات، وصرامتها في منح إعانات الاستفادة بالنسبة لكل مواطن مستفيد يتماطل في استكمال أشغال منزله الريفي حيث يتعرض مباشرة للإقصاء.
ومعلوم أن السكن الريفي يندرج ضمن سياسة التنمية والتجديد الريفي، التي باشرتها الدولة الجزائرية، منذ سنوات عديدة بهدف التكفل الجدّي بانشغالات سكان وقاطني الأرياف، حيث يعتبر هذا النمط من السكن، الأكثر طلبا يمنح للمواطنين المقيمين في الوسط الريفي إمكانية البناء الذاتي لمساكن لائقة لضمان استقرارهم واستثمارهم في أراضيهم الفلاحية.
..غرس 3 آلاف هكتار من الأراضي عبر 22 بلدية
تسعى محافظة الغابات لباتنة، إلى تجديد الغطاء الغابي ببعض الغابات والجبال التي شهدت في السنوات الأخيرة احتراقا أدى إلى تلف غطائها الغابي والنباتي، حيث تعتبر الولاية الأولى وطنيا من حيث وفرة في الغطاء الغابي بمساحة بلغت 327 ألف هكتار.
سطرت محافظة الغابات حسبما أفادت به لتجديد الغطاء النباتي وتعزيز الحزام الأخضر بالمنطقة برنامجا لغرس 3 آلاف هكتار من الأراضي عبر 22 بلدية بالولاية إلى غاية سنة 2030، لتعويض المساحات الغابية الكثيفة التي التهمتها حرائق الغابات.
وتعتبر مناطق جمينة الواقعة بين باتنة وبسكرة، وقلاع الأشجار الكثيفة لغسيرة وغوفي، وجبال شيليا وتافرنت وأذرار الهارة وبوصالح وتاغيت وشير، وجبال آريس وتيغانمين من بين أكثر المناطق الغابية التي شهدت حرائق في السنوات الأخيرة، الأمر الذي استلزم تسطير برنامج سنوي لإعادة تشجيرها، تزامنا مع الاحتفالات الوطنية باليوم الوطني للشجرة، حيث يعتبر غرس الأشجار أولوية بالنسبة لمحافظة الغابات لضمان الحفاظ على وفرة الثروة الغابية وتجديدها وكذا مكافحة التصحر والانجراف الذي بدأ ينخر عاصمة الأوراس باتنة بسبب قلة التشجير.
كما تسعى ذات المصالح المعنية إلى تعميم ثقافة التشجير بين المواطنين، من خلال تشجيع كل الجمعيات الناشطة على المشاركة في مختلف تظاهرها المنظمة كما تضع تحت تصرفها كل أعوانها وتقنييها ومشاتلها للمساهمة في عملية التشجير، سواء بالغابات والجبال أو حتى في المناطق الحضرية والريفية، بغية الوصول لأبعد نقطة عبر تراب الولاية وتشجيرها للوصول إلى الهدف المنشود سنة 2030.
كما أشارت ذات المحافظة إلى أن الهدف من تكثيف عمليات التشجير هو الحفاظ على التوازن الايكولوجي والبيئي بالتنسيق مع الحظيرة الوطنية بلزمة والمدرسة الوطنية للغابات والمهتمين بمجال البيئة والتشجير، وقد شمل برنامج الحملة الولائية غابة بومصف ببلدية وادي الشعبة بغرس 1000 شجرة من الصنوبر الحلبي والأرز المهددة بالانقراض.
وتحرص في ذات السياق، محافظة الغابات على تكثيف حملات التوعية والتحسيس لوضع حد لمخاطر حرائق الغابات التي تتلف سنويا المئات من الهكتارات والتي غالبا ما يكون للعامل البشري يدا فيها بسبب غياب الحس المدني لدى المواطنين ومرتادي هذه الفضاءات الطبيعية.
