بحث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج، ترحيل نحو عشرين مواطنًا تونسيًّا يشتبه في أنهم متطرفون. وقدم دارمانان، قبل أن يغادر إلى إيطاليا، قائمة بأسماء مواطنين تونسيين يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا ويشتبه في أنهم متطرفون، وهو أمر ينوي تكراره، اليوم، في الجزائر، وسبق أن قام به في المغرب خلال أكتوبر، وفق ما أفادت أوساطه.
عبرت تونس عن استعدادها لاستقبال «أي تونسي» والزيارة مقررة منذ مدة، لكنها اكتست أهمية أكبر إثر الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص أواخر أكتوبر الفائت على يد المشتبه به التونسي إبراهيم عويساوي، الذي وصل منتصف سبتمبر إلى أوروبا بطريقة غير قانونية. وقال الوزير الفرنسي، إن «أجهزة الاستخبارات التونسية ساعدتنا كثيرًا» بعد ذلك الاعتداء.
من جهته، قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، إثر لقائه الوزير الفرنسي، «تحدثنا في خطورة ظاهرة الإرهاب، وهو تحدٍّ يواجهه العالم بأسره. يجب أن يكون هناك تعاون دولي».
وفي ما يتعلق بعمليات ترحيل محتملة لتونسيين من فرنسا، بيّـنَ شرف الدين أن «كل مَن يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده، والمسألة تخضع إلى نص قانوني، والفصل 25 من الدستور يمنع أصلاً رفض قبول عودة التونسي إلى بلده». مضيفًا: «نحن في إطار المواثيق الدولية مستعدون دائمًا لقبول أي تونسي وفقًا لشروط، أهمها حفظ كرامة التونسي».
ويعتبر هذا الملف حساسًا لدى التونسيين. فقد شهدت البلاد تظاهرات في 2016 رافضة قبول عودة تونسيين إلى البلاد بعد أن التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا. وعبرت 29 منظمة غير حكومية في بيان مشترك، الجمعة، عن «رفض استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس».
كما أن ملف ترحيل المهاجرين غير القانونيين سيكون أيضًا حساسًا، لأن الكثير من المهاجرين التونسيين يعيلون عشرات الآلاف من العائلات في تونس. وبيَّن وزير الداخلية التونسية في هذا السياق، أن «مكافحة الهجرة غير القانونية تستدعي مقاربة شاملة، وأنه لا يكفي اللجوء إلى الحل الأمني».
