تدرس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إستراتيجية جديدة لإعادة النظر في نظام تمويل الفلاحين، ترتكز على إنشاء بنك جديد مخصص لهذه الفئة، حسبما أفاد به، أمس، بالجزائر العاصمة وزير القطاع، عبد الحميد حمداني.
أوضح حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لـ 2021، أن دائرته الوزارية ستطرح قبل نهاية السنة الجارية ملف تمويل الفلاحين والذي يتضمن إنشاء «قرض التعاون الفلاحي».
ويعمل الخبراء حاليا على مشروع هذا البنك القطاعي والذي يعول عليه – يضيف الوزير- لإصلاح نظام تمويل الفلاحين بعد أن أصبح «من المستحيل مواصلة العمل به».
ويعتبر تمويل الفلاحين أحد الملفات الثلاث التي حددها السيد حمداني كأولوية قطاعية ستطرح في الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الفلاحي وتحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين، لاسيما من خلال تمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ومنحة التقاعد.
كما كشف حمداني عن التحضير لثلاثة مشاريع قوانين خلال السنة المقبلة وهي : قانون الغابات والذي سيسعى «لتحويل هذه الفضاءات إلى قطاع اقتصادي حيوي ومنتج»، قانون التوجيه الفلاحي إضافة إلى قانون يطرح لأول مرة يتعلق بالمناطق الرعوية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أهمية إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية، حيث ستكون بمثابة شباك وحيد في خدمة المستثمرين الفلاحيين يسمح بالقضاء على ثقل الإجراءات الإدارية.
وفي رده على سؤال يتعلق بتوفير الكهرباء لفائدة المستثمرات الفلاحية، أكد الوزير أنه تم مؤخرا الإمضاء على اتفاقية مع وزارة الطاقة تحت إشراف الوزارة الأولى، تسمح لشركة سونلغاز بالشروع في الربط بمجرد استلام الطلب بدون أي تسبيق مالي وتأجيل دفع المستحقات إلى غاية الانطلاق في المشروع.
وحول استيراد غبرة الحليب، لفت إلى أن ورقة الطريق الجديدة للقطاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 26 جوان الماضي تتضمن عدة خطوات لتقليص فاتورة الواردات في هذا المجال من بينها الاستخدام الجزئي للحليب الطارج المنتج محليا.
وأوضح في هذا الشأن، بأن إدماج كمية قدرها 200 ألف لتر يوميا من حليب الأبقار الطازج في إنتاج أكياس الحليب ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار سنويا في فاتورة استيراد غبرة الحليب.
وقامت الوزارة بإعداد خطة ترمي لرفع حصة الحليب الطازج كمادة أولية في الإنتاج بشكل تدريجي كل سنة إلى غاية تقليص نسبة الغبرة المستوردة بشكل محسوس.
وحول مشكل غلاء أعلاف المواشي في الفترة الأخيرة، أكد السيد حمداني أن الدولة قامت باتخاذ التدابير اللازمة والتي بدأت ثمارها تظهر أثارها في الميدان، ابتداء من الأسبوع الماضي.
وتشمل هذه التدابير استيراد كميات من الشعير وتوفير أعلاف المركبة والمنتجة أساسا من الذرى بـ»أسعار مدروسة» من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام.
وتعود جذور إشكالية الأعلاف إلى نقص مخزون الشعير على مستوى الديوان الوطني للحبوب، حيث لم تتجاوز هذا العام 300 ألف قنطار مقابل 3،5 مليون قنطار في السنوات السابقة، وهوما لا يعكس مستوى الانتاج الفعلي لمادة الشعير في الجزائر.
ويدفع ذلك على التساؤل حول الوجهة الحقيقية للشعير المنتج محليا في الوقت الذي يستفيد فيه الفلاحون في هذه الشعبة من أسعار مدعمة للأسمدة والبذور، حسب الوزير الذي أعلن في هذا الصدد أنه وجه تعليمات للديوان الوطني المهني للحبوب بمنع منتجي الشعير من الاستفادة من الأسعار المدعمة للمدخلات من دون الاتفاق المسبق على استرجاع نسبة من إنتاجهم.
التحضير لتنظيم العلاقة بين المربين والمذابح وهيئات الدعم
وفي نفس الإطار، كشف حمداني أن وزارة الفلاحة تدرس حاليا بالتشاور مع الجمعيات المهنية الممثلة لمربي المواشي «نظاما تعاقديا ثلاثيا» يضم المربين والمذابح وديوان تغذية الأنعام.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيكون بإمكان المربي استلام مستحقاته المالية فور تسليم اللحوم بأسعار معقولة على مستوى المذابح وهوما سيمكنه أيضا من استلام الاعلاف.
وسيمكن ذلك من تنظيم المعاملات بين الأطراف الثلاثة ومراقبة الجودة والكميات ومنع أشكال التلاعب والمضاربة مع فتح إمكانية التصدير، يؤكد الوزير.
وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها حميد عبدات، نائب رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد النواب الأعضاء على ضرورة تسهيل الاستثمار في مجال الفلاحي باعتباره «القطاع الوحيد الذي بإمكانه تعويض مداخيل النفط».
ويتجسد ذلك بالأخص من خلال حل مشكل الربط بالكهرباء وفتح المسالك الريفية ومعالجة إشكالية تكاليف الإنتاج المتزايدة والتي باتت «ترهق كاهل الفلاحين» والمساهمة في تنظيم مسار تسويق منتجاتهم.
وفي نفس السياق، دعا الأعضاء إلى التسريع في تسوية وضعية العقار الفلاحي والقضاء على البيروقراطية وإيجاد أليات أفضل لتمويل الأنشطة الفلاحية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية على أهمية «الاعتماد على رؤية واضحة ومتناسقة ووضع استراتيجية وطنية تكون لها مقاربة تشاركية تشرك جميع الأطراف المعنية من فلاحين وسلطات محلية وغيرها» مضيفا أن «إطارات وكفاءات المعاهد التقنية ملزمة بتطوير الشعب الفلاحية وزيادة قدرات التخزين وإنجاز الهياكل الخاصة بها كما على الدولة وضع آليات لضبط السوق وتأثير المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار».
ودعا إلى إدراج الاستثمار الفلاحي «ضمن منظور التنمية المستدامة» بحيث «لا يقتصر على مجال استصلاح الأراضي».
كما طالب بتشجيع المستثمر المحلي مع «إزالة العراقيل التي يتلقاها لأجل تنمية المنتوجات المحلية بفضل التنوع البيئي الذي تزخر به الجزائر» فضلا عن ضرورة العمل بالمعايير الدولية للولوج للأسواق العالمية.
