وسط تفاؤل كبير انطلقت، أمس، في تونس، أولى جلسات الحوار السياسي الليبي المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة. ويهدف الحوار الى إيجاد أرضية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم لإنهاء الأزمة السياسية بالتفاهم على مرحلة انتقالية تجرى خلالها انتخابات رئاسية. ويشارك في الحوار 75 شخصا لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد.
قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أشرف على افتتاح جلسات الحوار، مقترحات تتمثل في «التزام من يقود المرحلة الانتقالية بعدم الترشح» و»وضع دستور مؤقت» و»مواعيد انتخابية قادمة». ونبه الى «أن تكون ليبيا موحدة»، محذرا من سيناريو التقسيم، «لأنه خطر على المنطقة وسيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى».
وشدد سعيد في كلمتة، أمس، على أن الهدف من الملتقى هو تحقيق الحل السلمي ووضع إجراءات واضحة ومواعيد ثابتة للتوصل إلى هذا الحل في ظل تعدد المبادرات والتأويلات، مؤكدا أن تونس تقتسم الرغيف مع الليبيين والآمال التي تحدو الشعب الليبي واحدة. وأكد على أن الحل هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة «في كل ذرة من ترابه وله وحده حق تقرير مصيره بمفرده»، بحسب تعبيره.

ليبيا جديدة

من جهتها أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن عقد الملتقى السياسي للحوار في تونس، لم يكن ليتم لولا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع بين طرفي النزاع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي. وقالت، «إن الطريق إلى هذا الملتقى لم يكن مفروشا بالورود، ولم يكن سهلا. لقد أسهم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في تهيئة الأجواء لنكون معا اليوم، رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا في ليبيا وتونس والعالم أجمع».
وشددت على ضرورة أن يكون الهدف الأساسيّ للبرنامج السياسي الوطني، «تجديد الشرعية السياسية عبر إجراء انتخابات وطنيّة شفّافة ونزيهة وفق إطار زمني واضح متفق عليه». وطالبت بأن «يتشارك الليبيون رؤية وطنية للخروج ببلادهم من الأزمة الحالية، تمثل أساس البرنامج السياسي الوطني، ويبدأ هذا البرنامج بتشكيل سلطة تنفيذيّة موحّدة تستكمل الطّريق إلى الانتخابات ويختتم بانتخابات ديمقراطية تنهي المرحلة الانتقالية».

تغليب المصلحة الوطنية

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جميع الأطراف في ليبيا بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية لحل الأزمة في البلاد. وقال، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا، كان خطوة أساسية لحل الأزمة. واعتبر حوار تونس فرصة لحل خلافات الليبيين، مؤكدا أن مستقبل ليبيا أكبر من أي خلافات حزبية، وأن الكرة الآن لتحديد مستقبل ليبيا باتت بين أيدي المشاركين في الملتقى.
ويأتي الملتقى انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، إضافة إلى التفاهمات السياسية السابقة للوصول لإنهاء حالة الاحتقان.
ووفق ما صرحت به المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، فإن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية. ويشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 75 ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية الاجتماعية، حيث سيتم خلالها التركيز على إيجاد سلطة تنفيذية توافقية وموحدة ومؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية محدودة في الزمن وعلى بلورة تفاهمات على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء انتخابات عامة في أقصر وقت ممكن.