ارتفاع عدد الإصابات لا يعني موجة ثانية

الجزائر مهددة بعودة الأمراض والأوبئة الخطيرة

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، أن الجزائر مهددة بعودة الأمراض والأوبئة الخطيرة، نظرا لتغير النمط المعيشي والانعكاس السلبي على البيئة وغياب التوازن الطبيعي، مشددا على ضرورة تعزيز ثقافة صحية جديدة وانتهاج سياسة وقائية فعالة لمواجهة أي طارئ.
قال البروفيسور، خلال ندوة نشطها، أمس، بـ»فوروم الإذاعة»، إن المنظومة الصحية مطالبة بالتحضير المسبق للوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة، خاصة وأن انتشارها في الجزائر أمر غير مستبعد لعدة عوامل. مضيفا، أن الآلية الناجعة لتجنب مخاطر صحية كبيرة يكمن في الاستثمار في الجانب الوقائي ورصد التهديدات الصحية المحتملة قبل وقوعها وعدم الانتظار إلى غاية ظهور الأمراض المعدية، من خلال إنشاء مستشفى بحثي متخصص في الحجر والطب الوقائي والمناعي.
وعن تطور الحالة الوبائية في الأيام الأخيرة، أوضح أن احتواء الوضع مجددا مرهون بمدى التزام المواطنين بقواعد الوقاية، لأن السلوك الفردي -على حد قوله- يحدد الفارق ويسمح بالتحكم في المنحنى التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا ويجعله ينخفض تدريجيا، محملا المواطنين مسؤولية هذا الارتفاع بسبب الاستهتار بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة والمدارس.
ونفى البروفيسور أن تكون الجزائر قد دخلت في موجة ثانية من تفشي الوباء، موضحا أن تسجيل زيادة في حالات الإصابة، لا يعني بالضرورة تخطي الموجة الأولى، خاصة وأن ذلك يشترط علميا أن يكون الفيروس قد اكتسب طفرات جينية وإذا تغيرت صفاته سينظر إليه الجهاز المناعي كأنه فيروس جديد وسيقوم بردود مناعية جديدة.
ودعا السلطات إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في حق المخالفين للقواعد الوقائية المفروضة، مقترحا تخفيض قيمة الغرامة المالية المتعلقة بمخالفة ارتداء الكمامة من 10000 إلى 3000 دينار، حتى يتمكن جميع المواطنين من دفعها بمن فيهم ميسورو الحال، محذرا من نقص الوعي في هذه المرحلة الخطيرة.
 من جهة أخرى، أكد صنهاجي أن التقنيات التي تستخدم حاليا في الكشف عن فيروس كورونا في الجسم، لديها إيجابيات وسلبيات أيضا، في مقدمتها تقنية «بي.سي.آر»، التي تعد الأكثر فعالية للكشف عن الفيروس بصفة مباشرة، شريطة أن يكون الفيروس متواجدا في الجسم في الأيام الأولى وإلا لن يثبت الفحص إصابة المريض بالفيروس. مضيفا، أنه في الكثير من الحالات تبين النتائج أنها سلبية ولكنها إيجابية، بالإضافة إلى تحاليل عن طريق الدم التي تكشف الفيروس بصفة غير مباشرة.
وما تعلق بالتشخيص بالأشعة عن طريق استعمال السكانير، أوضح أنه يمكن أن تكون إصابة قديمة ولا ترتبط بكوفيد-19، والطبيب ينبّه المريض بوجود الفيروس، ولكن لا يمكن التأكد من ذلك إلا باستعمال فحص «بي.سي.آر» أو تحاليل الدم قائلا، إنه لا يمكن للجميع أن يستفيد من الفحوصات، نظرا لانتشار المرض مقارنة بإمكانات التشخيص.
وعن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، وحول إمكانية مرضهم مرة ثانية، أجاب أنه لا يمكن أن يحصل ردّ فعل عن نفس الفيروس، إلا إذا تغير الفيروس جينياً وحدثت طفرة، حيث يصبح الفيروس غريبا عن الجهاز المناعي. مضيفا، أن توفر اللقاح سيساهم في إيجاد حلول لمضاعفات الفيروس ويصبح مرضا موسميا، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون متوفرا خلال بضعة أشهر، بعد أن قامت الجزائر بإمضاء اتفاقية رفقة 170 بلد لاقتناء أحسن أنواع اللقاح وبثمن معقول.
فيما يخص التحقيقات الوبائية التي باشرتها وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، أشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، إلى وجود خلية تعمل على متابعة الوضع الوبائي في المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس، بالإضافة إلى جهود اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة الوباء وفق منهجية.
وكشف صنهاجي، أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي ستكون لديها منهجية مبنية على الخبرة لإدخال وسائل حديثة وتقنيات وأدوات علمية مرتبطة بعلاج الإشارة، والتي ستعمل على تعميم الطرق الحديثة بمساهمة خبراء ومختصين وإشراك الكفاءات المتواجدة داخل وخارج الوطن من النخبة الجزائرية وحتى أجانب للاستفادة من تجاربهم العلمية.