تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2021 بعض الإجراءات تستدعي المراجعة، وميزته تدابير تعالج بعض الاختلالات المسجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، وانعكاساته على العديد من القطاعات منها الإنتاجية، حسب ما صرح به لـ» الشعب» بوبكر سلامي خبير في المالية والمحاسبة.
في قراءة لمضمون المشروع، تحدث الخبير سلامي بداية عن قضية احتياطات الصرف، وقال إنه يتحكم فيها أمرين أو عاملين، عامل نتحكم فيه وهو الواردات التي يتآكل بسببها احتياطي الصرف، وهي تنقسم إلى قسمين قسم لا يمكن أن نراجع مستواه، وهو كل ما يتعلق باحتياجات التجهيز الضرورية كالصحة والأمن والتربية واحتياجات الإنتاج الوطني، وقسم يمكن أن نحدّ منه، وهو كل ما تعلق بالمواد الأخرى الجاهزة للاستهلاك والتي يمكن تعويضها بمواد أخرى محلية التصنيع والإنتاج.
أما العامل الثاني الذي يتحكم في مستوى احتياطي الصرف ـ حسب المتحدث- فهو صادراتنا خاصة أنها تتكون من المحروقات بنسبة 98 بالمائة من جهة، ومن جهة أخرى لا نتحكم لا في حجمها ولا في سعر البيع ولا في سعر الصرف، وبالنسبة لتوقعات وصولها إلى مستوى 47 مليار دولار، فهذا يعني أنه لم نستعمل سنة 2020 إلا حوالي 8 أو9 مليارات رغم الأزمة الخانقة.
 ويعتبر أمرا إيجابيا، لأنه ما بين 2014 و2019 استعملنا 150 مليار بما يعادل حوالي 30 مليار في السنة وبالتالي فإن استعمال احتياطي الصرف لسنة 2020 يعادل 25 بالمائة معدل استعمال سنوات 2014 إلى 2019، وبهذه الوتيرة يعتقد سلامي أنه بالإمكان أن نحافظ على الاحتياطي لـ 5 سنوات قادمة على الأقل، ويبقى نمو قطاع المحروقات يتوقف – حسبه – على سوق المحروقات ( الأسعار والكمية) ونمو القطاعات الأخرى (الصادرات خارج المحروقات) .
 
النظام الجبائي الحالي على سرير الإنعاش»

وبالنسبة للسعر المرجعي، يرى سلامي أن معدل 40 دولار «فيه مجازفة نوعا ما»، لأنه من العادة أن السعر المرجعي يكون أقل بـ 10 دولارات «على الأقل» عن سعر السوق الحالي (أكثر من 40 دولار بقليل)ـ وهذا كان معمول به للمحافظة على هامش الأمان، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني اليوم «في منطقة الخطر»، بسبب استمرار الأزمة الصحية وتجاوزها الحد المتوقع، فاستنفذت الجزائر كل الاحتياطات ونقترب من عتبة الخطر.
أما الجباية العادية قال سلامي إنها في تراجع مستمر بسبب الأزمة وآثارها على المكلفين بالضريبة التي مستهم حتى النخاع، وأدت إلى غلق الكثير منها من جهة، ومن جهة أخرى بسبب النظام الجبائي الحالي الذي أصبح « غير فعال وهو على سرير الإنعاش» ولذلك يجب مراجعته في العمق من كل الجوانب وفي أقرب الآجال.
 وقد نصّ مشروع القانون على غلق الصناديق الخاصة، ويعود ذلك برأي سلامي لأنها أصبحت تمثل «ميزانية موازية»، والكثير منها لم تستعمل للغرض الذي أنشئت لأجله، إما لأسباب تقنية أو قانونية.
وأشار إلى أن عملية إغلاق الصناديق الخاصة، بدأت منذ سنة 2011 حيث كان 75 صندوقا خاصا برصيد 13800 مليار، لتصل 59 صندوقا سنة 2015 برصيد 10500 مليار، و55 صندوقا سنة 2018 بـ 4474 مليار، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إغلاق 38 صندوقا خاصا منها 34 صندوقا يقترح إغلاقها بصفة نهائية ودمج صناديق أخرى كصندوقي الجنوب والهضاب العليا.

50 مليار دج لمناطق الظل نفقات غير ضرورية

وبالنسبة لتخصيص 50 مليار دج لمناطق الظل، قال الخبير في المالية والمحاسبة إنها تعتبر نفقات استثنائية غير ضرورية في ظل غياب دراسة دقيقة لمناطق الظل، وتصنيف البلديات الفقيرة والقطاعات التي تعاني وبالتالي كان من الأحسن إدخال هذا المبلغ في إطار قانوني ميزانياتي منظم وفي إطار إستراتيجية شاملة للنهوض بكل مناطق الوطن بصفة عقلانية واضحة علمية وإستراتيجية.
يذكر أن أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، دعوا خلال مناقشتهم للتدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إلى تخفيف الضغط الضريبي على المواطن والشركات مراعاة للظروف الخاصة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
 واعتبروا لجوء قانون المالية الجديد لإقرار زيادات في الرسوم والضرائب واستحداث أخرى والحد من بعض الإعفاءات الممنوحة سابقا، «لا يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن التراجع الحاد المسجل منذ أشهر بسبب جائحة كورونا».

كما عبرت اللجنة عن رفضها للتدبير المقترح في المشروع، والذي يقضي بتسقيف الإعفاء الممنوح في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور، بعنوان علاوات المنطقة بنسبة 40 بالمائة، والذي برره ممثل المديرية العامة للضرائب بمبالغة الكثير من الشركات في منح هذه العلاوة، إذ تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الأجر القاعدي.
وحول اقتراح مشروع قانون المالية لـ2021 إخضاع المنتجات النهائية ونصف المصنعة من صناعة الحديد والصلب للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة، أي 19 بدلا من 9 بالمائة، حذرت اللجنة من أنه سيكون ذا «عواقب وخيمة» على المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال وعلى الأسعار النهائية المقترحة على المستهلك.
تهدف تدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2021، عموما إلى رقمنة الإدارة الجبائية وتشجيع وترقية المنتج الوطني، وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات، وتقديم ضمانات للمكلفين بالضريبة، مع الإشارة إلى أنها مستقاة من الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي، التي جرت في جويلية الماضي، حيث أن معظمها جاء نتيجة النقاشات مع الخبراء والجمعيات المهنية واقتراحاتهم.