أوضح رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، أن جزائر ما بعد الاستفتاء ليست في وضعية «انسداد» سياسي في إشارة إلى نسبة المشاركة المسجلة، مشيرا أيضا إلى الانتخابات التشريعية المقبلة التي وصفها بـ «رهان نهائي كبير» قصد «إعادة تشكيل الساحة السياسية».
وفي حديث خص به يومية «لوسوار دالجيري» صرح جيلالي سفيان بخصوص نسبة المشاركة المسجلة في الاستفتاء حول تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر الماضي، إن الجزائر «لا توجد في حالة انسداد سياسي»لأننا شهدنا للمرة الاولى أرقاما تتماشى والواقع».
وقال إنه «كان بإمكان السلطة، مثلما كان يحدث في الماضي، تضخيم (النسبة) غير أنها فضلت إعطاء رقم حقيقي»، مذكرا بنسبة المشاركة في الاستشارة حول الاستفتاء التي بلغت 23،7 بالمئة.
ويرى رئيس حزب جيل جديد أن هذه النتيجة تسمح بالقيام بعدة قراءات «تتمثل الأولى في الإرادة في تقديم الأرقام الحقيقية فيما تكشف الثانية عن شعور كبير بعدم الرضا ينتاب المواطنين (…)».
في هذا الشأن، أوضح المتدخل أن المواطنين «تجاهلوا النص وتمسكوا بالظرف»، قبل أن يتطرق إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019 والتي «أذنت بنهاية هذا النظام».
وأضاف أن «نسبة المشاركة الضعيفة في هذا الاستفتاء» مرتبطة بـ «نقص الثقة لدى المواطنين التي أورثها النظام السابق».
وعن نتائج استفتاء الفاتح من نوفمبر، اعتبر جيلالي أن «الرهان الكبير» يبقى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، موضحا أن «حل» المجلس الشعبي الوطني الحالي وانتخاب برلمان جديد «يعدان على الأرجح فرصة لإعادة تشكيل الطبقة السياسية في الجزائر».
وفي حديثه عن الحراك، أشار جيلالي إلى «محاولة السطو» على هذه الحركة الشعبية، مشيرًا إلى أنه «على مدار الأسابيع، لم يكن العديد من الأشخاص الذين استولوا على الحراك حاضرين في يوم 22 فبراير 2019 واندمجوا في خدمة أجندة غير جزائرية».
وتطرق أيضا إلى «مجموعة من المرضى النفسانيين بالخارج الذين انخرطوا بشكل كامل في عمليات ذات طابع جيوـ ستراتيجي واسعة النطاق، يودّون بها إدخال البلاد في زوبعة مقارنة بأهدافهم»، مضيفا أن «أولئك الذين يريدون إدارة الحراك، يحتاجون إلى المحتجزين في السجون ليتمكنوا من حشد الرأي العام».
وفي نفس الإطار، أشار جيلالي إلى وجود أفراد رهن الاحتجاز حاليًا بسبب «تصريحاتهم»، موضحًا في هذا الصدد «أنه لا يدافع عمن ذهبوا إلى أبعد الحدود باسم حرية التعبير من خلال التشهير والإهانة».
وأكد رئيس حزب جيل جديد أن «حرية التعبير يجب أن تمارس على نحو عقلاني»، إلا أنه دعا إلى «الإفراج عن جميع المعتقلين لأن الجزائر بحاجة إلى التهدئة».
ولدى تطرقه لموضوع المعارضة السياسية، قال إنها لا تزال «منقسمة» وتبقى «في حالة فوضى وغير منظمة بمواقف متناقضة».